هذه تفاصيل محضر اجتماع موسع بميناء آسفي لاستئناف عملية البيع بالمزاد العلني

انعقدت سلسلة من الاجتماعات بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد يوم الاربعاء 11 نونبر 2020 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، تحت رئاسة باشا مدينة اسفي ، وبحضور رئيس المنطقة الحضرية الأولى ، مندوب وزارة الصيد البحري ، المدير الجهوي وممثلين عن المفوضية الخاصة للشرطة بالميناء  وارباب وربابنة مراكب المكتب الوطني للصيد، صيد السردين وتجار السمك السطحي بالجملة وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف عملية بيع السمك السطحي بالمزاد العلني بمركز الفرز بميناء اسفي.

وبعد نقاش مستفيض اتفق الأطراف على مجموعة من النقط اولها استئناف مراكب صيد السردين نشاطهم وكذا استئناف عملية البيع بالمزاد العلني بمركز فرز السمك الصناعي، إضافة الى الالتزام تجار السمك الصناعي بالجملة بإعادة الصناديق البلاستيكية للمراكب التي سبق أن سحبوها منها.

كما تم الاتفاق، من خلال المشاورات، على أن يرفع المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد طلب المهنين للإدارة العامة من أجل تزويد مراكب صيد السردين بالصناديق الموحدة و خلق لجنة مكونة من ممثلين عن جميع السلطات العمومية والإدارات المتواجدة بالميناء ، ينضاف إليها ممثل او نائبه عن كل من أرباب وربابنة المراكب وتجار السمك السطحي بالجملة ينتخبهما مهنيو هاتين الفئتين ويعهد لهذه اللجنة بتتبع إجراءات الأمن داخل وبمحيط مركز فرز السمك وفرض احترام الإجراءات التنظيمية.

كما اقترحت هذه الاجتماعات ان اللجنة يمكنها العمل على فرض الامتثال للضوابط والمساطر المعمول بها داخلی فضاء بيع السمك السطحي بميناء آسفي اضافة الى فرض الالتزام بوضع ضمانة مالية لاتقل عن 120.000 درهم ، تدفع بحساب المكتب الوطني للصيد ، من أجل تغطية مشتريات الأسماك التي سيقتنيها تاجر السمك بفضاء بيع السمك السطحي بميناء أسفي .

المشاورات المتعددة الأطراف أشارت أيضاً إلى أنه من أهداف اللجنة المذكورة انها تفرض التزام تاجر السمك عند رسو المزاد، بالبدء في شحن المنتوج المفرغ من المركب في شاحنة مرخص لها بحمل الأسماك وفي أجل لا يتجاوز ساعة . من اجل الحفاظ على جودة السمك المفرغ ، كما انها ستراقب التجار وتفرض عليهم الالتزام باستعمال 2 كلغ من مادة الثلح لكل صندوق ، طبقا لما هو معمول به عن الوزن

ومن أهداف هذه الاجتماعات كذلك العمل على التزام تاجر السمك بالتوفر على العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية النظيفة قصد استبدالها بالصناديق المفرغة من طرف المركب ، في حالة المراكب التي تستعمل صناديق غير موسومة.

وفي السياق ذاته اشار الحضور الى ان المراكب التي تستعمل صناديق موسومة خاصة بالمجهز ، يلتزم تاجر السمك بتقديم ضمانة مالية الممثل المركب محددة في 40 درهم للصندوق ، ويلتزم بإرجاع الصناديق نطفيفة في مدة لا تتعدى 4 أيام ، تحتسب ابتداء من توقيت الوزن.

المتحدثون أكدوا على انه يلتزم ممثل المركب بتقديم التصريح بالمنتوج وبالعينة إلى الفضاء المخصص للبيع في زمن لا يتعدى ساعة من الوقت المسجل بوثيقة التصريح بالمنتوج ويحتفظ بالصندوق العينة حتى انتهاء شحن المنتوج من المركب ليتم سحبه بعد ذلك من طرف المشتري.

وارتباطا بالوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا وكذا مراعاة لحالة الطوارئ الصحية وحفاظا على سلامة مستعملي فضاء بيع السمك السطحي ، اكد الاجتماع على ضرورة التزام تجار السمك و ارباب المراكب بوضع الكمامة ، وضع قناع بلاستيكي للوجه ، الحفاظ على مسافة التباعد.

البحر24- خــــــــــــاص

شاهد أيضاً

بحضور قطاع الصيد البحري.. انعقاد اجتماع حول قانون المقالع وسط تشديد على حماية البيئة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس اللجنة الوطنية للمقالع، عبد القادر اعمارة، أن الترسانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *