
راسلت وزارة الصيد البحري، اليوم الاثنين 16 نونبر 2020 ، رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب (غرفة الصيد البحري المتوسطية ، غرفة الصيد البحري الشمالية، غرفة الصيد البحري الوسطى وغرفة الصيد البحري الجنوبية) (راسلتهم) بشأن القرار المتعلق بتنظيم صيد سمك القرب تخبرهم بالتدابير المقترحة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، (قطاع الصيد البحري) ، من خلال هذا القرار أنها قد أعدت مجموعة من المقترحات بناء على الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، والتي لخصتها في تحديد الحاصل الإجمالي المسموح به وتوزيعه جغرافيا بين مختلف الأساطيل بناء على مفرعات هذا الملف المسجلة خلال السنوات الفارطة وكذا تطبيق الراحة البيولوجية بالنسبة لجميع الأساطيل خلال شهري (يونيو – يولیوز) و (نونبر- دجنبر) من كل سنة على الصعيد الوطني، مع تحديد الحجم التجاري القانوني في 50 سنتيمتر بالنسبة للسنة الأولى و زيادة تدريجية بنسبة 10 بالمائة لكل سنة ( 5 سنتم عن كل سنة ) إضافة تحديد الحجم التجاري القانوني يتم تحديده في 70 سنتمتر بعد مضى أربع سنوات.
وإضافة لما سبق طالبت الوزارة من غرف الصيد البحري الأربعة بتراب المملكة المغربية من خلال هذا المقرر موافاتها بملاحظاتهم بهذا الخصوص ، وذلك في أقرب الأجال .
خاص- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه