
كشفت النقابة الوطنية للصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الاربعاء 11 نونبر 2020 أن ميناء أكادير يشهد “خروقات” متعلقة بتهريب الأسماء، مشددة على ضرورة احتواء الوضع، وتحمل المسؤولية إلى السلطات المعنية بالمراقبة داخل الميناء.
ونددت النقابة في بيان لها بما أسمته “الخروقات” الكبيرة حيث ربطتها بالمساهمة الواضحة في تفشي ظاهرة تهريب الأسماك التي ترتب عنها مجموعة من الانعكاسات السلبية.
ومن بين هذه الانعكاسات اكدت النقابة في بيانها ان الامر يتعلق بهضم حقوق البحار المتمثلة في الحرمان من التصريح بالضمان الإجتماعي وعدم الإستفادة من التعويضات العائلية مع ما وصفته كذلك بـ”اختلاس المال العام” و غيرها من الخروقات حسب ما ورد في البيان.
النقابة تؤكد أن خير دليل على ما تفضلت به هو تتبعها لما يجري على أرض الواقع وما تناقلته وسائل الاعلام بخصوص بعض عملیات الإحباط التي قامت بها شرطة الميناء في الآونة الأخيرة.
وعلى إثر ذلك إقترحت النقابة إحدات مجموعة من الآليات اللازمة من أجل التصدي للظاهرة وذلك من خلال الخطوات التاليـــــة :
– إحداث لجنة مشتركة مع رقم أخضر من أجل تتبع وتبليغ وتقييم الأوضاع بيمناء أكادير.
– رفع تقارير يومية متفق عليها إلى كل جهة ممثلة في اللجنة.
– تعريض المنتوج للمزاد العلني وفسح المجال للتجار الآخرین و الصغار قصد تثمين المنتوج.
– الغاء العقود العرفية بين بعض التجار والمراكب.
– تشديد بالتصريح بالكمية المصطادة و تفعيل كل القوانين التي تلزم الريابة.
– عدم دخول الشاحنات الى مربع الصيد الا بعد احد تصريح بالتحميل او التفريغ.
– الزام الشاحنات بفتح أبوابها أثناء الدخول والخروج تجنبا لأي شبهة
– تفعيل قانون يدين كل من بت في حقه تهريب الثروات السمكية ومعاقبته طبقا لمقتضيات الفصول القانونية الجاري بها العمل.
خاص- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه