جامعة غرف الصيد خارج القانون.. فهل باتت تصريحات الرئيس تشبه “رقصة الديك المذبوح”!

أفادت مصادر مهنية مطلعة، أن جامعة الغرف التي كان ينضوي تحت لوائها أربع غرف دستورية في قطاع الصيد البحري أضحت خارج التصنيف القانوني، وخارج القانون المنظم للجمعيات بالمغرب، على اعتبار أنها لم تعقد جمعها العام السنوي لمايفوق سنة، وهو ما يجعلها باطلة أمام القانون، ويبقى حلها هو الملاذ الأخير في نظر القانون.
وقالت المصادر، أنه حتى لو فكرت في عقد الجمع العام، فإنه بات من المستحيلات السبع، في ظل فقدان رئيسها “للمصداقية” لدى بقية الغرف، وهو ما يجعلها مهددة بالحل في أي وقت، وأن كل الأموال العمومية التي تتوصل بها من لدن مصالح الدولة، يستوجب أن تتوقف.
ويبدو تقول مصادرنا أن رئيسها بات يقوم ب”رقصة الديك المذبوح”، بإطلاق تصريحات من هنا وهناك، فتارة مع قطاع الصيد البحري، وتارة ضد القطاع والمهنيين، وثارة أصبح يؤكد أنه رفقة مجموعته هو المنقذ الوحيد أثناء أزمة “كوفيد19 “في عز ذروتها، وثارة تكذبه مراسلاته حين راسل وزير  الفلاحة والصيد البحري للمطالبة بتعويض البحارة والجلوس في انتظار مبلغ 2000 درهم من لدن الضمان الاجتماعي، “فلينهر البلد واقتصاده بهذا المنطق”، وهي المراسلات التي ننشرها حتى نذكر الجميع أننا لاننسى ، فلكم تاريخكم ولنا عداد الأرشيف !

وآخر ما جاد به الرئيس هو النبش في شأن الكازوال في قطاع الصيد البحري مؤخرا، مما يؤكد أنه بات يحن إلى الإضراب الذي قام به هو ومجموعته، التي لم يعد لها وجود، ولا مصداقية من لدن المهنيين، خصوصا بعد انهيار وغرق مركب الجامعة الذي لم تقم بأي اجتماع لأزيد سنة، ولن تتمكن من عقد أي اجتماع مستقبلا وفق المصادر، فهل أضحى رئيسها يتيه وسط تخاريف العمر، وهي التساؤولات المشروعة التي يطرحها كل عاقل حين يسمع تصريحات وهجمات من هنا وهناك ! 

وفي مقابله، لم تصدر الجامعة أي بيان لتوضيح وجهتها نظرها خاصة وأنها مؤسسة عمومية  تتلقى المال من ميزانية الدولة  ، ثم في ظل ما يروج في الصالونات السياسية ومواقع التواصل، حول الخروج عن التصنيف القانوني، والمبرر الذي يرتقب أن يتم تقديمه في حال أسعفه الحظ !

هاجر البقالي- البحر24