بنونة : مشروع القانون 15-12 فرضته السوق الأوروبية للتمييز بين الصيد القانوني والغير القانوني 

قال الدكتور كمال بنونة رئيس لجنة الاستشارات القانونية بغرفة الصيد البحري المتوسطية خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون البحري وقانو الموانئ، الجمعة المنصرم 23 أكتوبر، ان مشروع القانون 15/12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير المصرح به جاء بمجموعة من المقتضيات التي تهدف الى التميز بين الصيد القانوني والغير قانوني.

وأكد بنونة ان القانون هو من يحدد تاريخ كل عملية صيد ومكان التفريغ والوجهة التي تم تصدير اليها السمك. وأن أي مركب اراد صاحبه تفريغ شحنة المصطادات لابد من التصريح بالكمية والأنواع المصطادة من السمك مما يمكن من المتابعة الدقيقة لعمليات الصيد من قبل مختلف المتدخلين وكذا مراقبة المنتوجات عند الطبيب البيطري والتأكد من سلامتها غذائياً.

القانون حسب بنونة يميز بين نوعين من الصيد البحري وهما صيد مهيكل وله مخطط واضح، وصيد غير مهيكل ولا يتوفر اصحابه على مخططات انتاجية.

مؤكدًا ان القانون فرضه السوق الاوروبي على المغرب، وأنه من الشرط الرئيسي من أجل دخول المنتوجات السمكية المغربية للسوق الاوروبي المشترك خضوعها للقانون الاوروبي.

وأوضح بنونة أن المغرب وجد نفسه ملزما بإحداث قانون منظم للصيد البحري وذلك في إطار ما تفرضه العلاقات التجارية مع البلدان الأخرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

المتحدث أكد أن هذا القانون كان له الفضل الكبير في تنظيم عمليات الصيد داخل المياه الاقليمية المغربية وساهم في تصميم المصايد بحيث أصبح اليوم بمقدورنا تحديد فترات الصيد وفترات التوقف وأن مراكب الصيد ملزمة بهذا التصميم القانوني ولا يمكنها الخروج للبحر إلا خلال الفترة التي يحددها القانون.

خاص-البحر24

شاهد أيضاً

بحضور قطاع الصيد البحري.. انعقاد اجتماع حول قانون المقالع وسط تشديد على حماية البيئة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس اللجنة الوطنية للمقالع، عبد القادر اعمارة، أن الترسانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *