البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
وجه فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استفسارا للحكومة بخصوص، دور المكتب الوطني للصيد البحري، والذي أحدث المكتب الوطني للصيد البحري من أجل العمل على تثمين منتجات الصيد البحري وتحديث وسائل الإنتاج وتطوير شبكة التسويق الداخلية والخارجية.
وقال الفريق، “غير أن دوره يقتصر على بيع هذه المنتجات وخصم الرسوم المرتبة عن هذه العملية في ظل العشوائية التي تطبع تدبير هذا الرفق وفشله في تسيير الأوراش الموكولة إليه في إطار استراتيجية “أليوتيس”، بما فيها الصناديق البلاستيكية الموحدة، وكذا تسيير الموانئ كفاعل شمولي، التوزيع العشوائي لبطاقات “تاجر السمك بالجملة”، وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبا على الصيد البحري، خاصة الساحلي والتقليدي منه، وينعكس سلبا على المهنيين. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي أصبحت تؤرق المهنيين؟” .
يشار إلى أنه في ظل تزايد المشاكل داخل بعض الموانئ منها الجنوبية بالضبط، فإن المكتب الوطني يرتقب أن يرد عن الاستفسار البرلماني في حدوده القانونية، ويعاب عليه عدم نهج سياسة التواصل مع الرأي العام وطمأنته.
البحر24- الرباط- خاص
