البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
لجألت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالداخلة، الى القضاء لوضع شكاية ضد رؤساء تعاونيات الصيد البحري بعد انتشار محموعة من القوارب الغير القانونية على حد تعبيرها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الصيد البحري وضعت شكاية أمام وكيل الملك من أجل إخلاء مسؤوليتها من القوارب غير القانونية وذلك بعدما وجدت نفسها في مواجة مباشرة مع هده القوارب وبدعم من بعض السياسين.
والي الجهة بدوره تدخل مؤخرا من أجل وضع الحد لهذه القوارب الغير قانونية بحيث كانت التعاونيات البحرية تصنع قوارب دون ترخيص وتطلق عليها أسماء وتمنحها أرقام تسلسلية ثم تمارس انشطة الصيد دون أن توقفها البحرية الملكية في البحر أو الدرك في نقط المراقبة مما يساهم .
وفي مقابله، أصدرت تعاونيات من المنطقة بلاغا تطالب فيه بإدماج شباب المنطقة ضمن مشاريع في هذا الشأن، أو الاعتراف بالقوارب التقليدية أو مايعرف ب”المعيشية” حيث تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، حيث أن استمرار الاحتقان من شأنه أن يولد احتقانا على المستوى المحلي، خصوصا في ظل هذه الأوضاع التي تعرفها البلاد وجائحة “كورونا”.
البحر24 – الداخلة
