بنجلون يطالب بإنزال مضامين الخطاب الملكي للنهوض بالمؤسسات العمومية وعلى رأسها إعادة هيكلة الغرف

طالب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، على هامش انعقاد الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للغرفة، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد عشية اليوم الجمعة، (طالب) بتنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، للنهوض بالمؤسسات العمومية ومنها بقطاع الصيد البحري لكي تلعب الغرف الدور الكامل الذي أحدثت من أجله في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين في القطاع والتقنية والقانونية لتطوير القطاع وللحفاظ على الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامتها وللحفاظ على البيئة البحرية.

بنجلون أشار أيضا لضرورة إعادة النظر في ملف الاقتطاعات من طرف الجماعات المحلية، مؤكدا أنه سيتم  اللجوء مستقبلا للمحاكم الإدارية طلبا لإنصافها من الاقتطاعات الغير قانونية من طرف الجماعات، حيث أن الجماعات لا تساهم بأي شيء داخل الموانئ في مقابل نسبة 3 في المائة التي تتوصل بها من هذه الاقتطاعات حيث أن الجماعات تتوصل أصلا باقتطاعات أخرى في الأسماك التي تقع في نفوذها الترابي وهو حقها الإداري. إلا أن الموانئ تقع في نفوذ إدارات تابعة لقطاع الصيد البحري وعلى رأسها الغرف.

وأن الاقتطاعات يجب أن تكون في خدمة المهنيين في القطاع، وهذا هو الهدف والغرفة قادرة عن تحقيق ذلك وتدعيم ميزانيتها بهذه الاقتطاعات لتطوير القطاع عموما.

كما تطرق بنجلون كذلك لملف ال VMS طالبا بإنهاء الاحتكار، خصوصا بعد توجه الوزارة لتعيين شركة جديدة ثانية للعمل على نطاق هذا المجال مع المهنيين، حتى يتسنى أن يختار المهنيون أي شركة قد تكون في مستوى انتظاراتهم.

وقد عرفت أشغال الدورة، مشاركة كافة أعضاء الغرفة عن بعد، كما حضر ايضا عن بعد بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة، و نزهة صلاح الدين المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، ثم  محمد ملولي مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، ثم مصطفى الراضي مدير معهد  تكنولوجيا الصيد بالعرائش كما حضر كذلك جواد الهيلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير الذي أشاد بدور بنجلون في قطاع الصيد البحري ومدى ريادة الغرفة وطنيا، قائلا أنه يعتبر الطريق المنير للمهنيين في قطاع الصيد البحري والاستفادة من خبراته في مجال يعرف خباياه لقرابة 30 سنة.

ومن المقترحات التي توجهت بها الغرفة للنهوض بملف الغرف، مراسلات واقتراحات وجهت الى وزارة الصيد البحري لإبداء الرأي فيها والعمل على إخراجها الى أرض الواقع وكانت تهم إعادة هيكلة الغرف من الناحية الإدارية بخلق مصالح وتحديد اختصاصاتها.

وطالبت غرفة الصيد البحر ي المتوسطية أيضا في عدة مناسبات رسمية تعديل وتحيين القانون المنظم للغرف على غرار الغرف الأخرى، حيث ظل القانون المنظم لغرف الصيد البحري جامدا منذ سنوات ولم يشمله أي تغيير من شأنه أن يطور عمل الغرف ويعطيها مجالات أوسع لمساعدة الإدارة الوصية في تحقيق الأهداف المسطرة واستراتيجية الصيد البحري مستقبلا.

المطالبة باختصاصات تخول لغرف الصيد البحري تطوير قطاع الصيد البحري في الجهات التابعة لها والرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاع، اختصاصات تخول للغرف الدخول الى جانب الإدارة الوصية على المحافظة على الثروات السمكية وأن تكون قراراتها واقتراحاتها تأخذ بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد كذلك قال رئيس الغرفة، أن الورشين المتعلقين بإعادة هيكلة الغرف ونظام الاقتطاعات سيطرحان بقوة للنقاش وطنيا داخل المؤسسات المهنية، نظرا لأهميتهما في مستقبل قطاع الصيد البحري .

البحر24- خـــــاص

لنا عودة لأشغال الدورة  وتفاصيل أكثر بالصوت والصورة ..

وستفتح الجريدة ملف اعادة هيكلة الغرف المهنية وتدخلات مختلف المهنيين والمسؤولين، لنا عودة .. 

شاهد أيضاً

هكذا قاومت شركات الصناعات الغذائية بقطاع الصيد البحري “كورونا” لضمان التصدير

نجحت الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في المحافظة على نفس مستوى صادراتها من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *