مهنيو الصيد البحري ينتصرون .. الرباح يعترف أن “الموافقة” البيئة لا تخول شركة جرف الرمال الترخيص باستغلال سواحل العرائش

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش “لاتعتبر ترخيصا لاستغلاله”، وأن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة.

وقالت الوزارة في البلاغ أنه ردها يأتي عقب “صدور مقالات صحفية وردود فعل لسياسيين وجمعويين حول المشروع”، قالت فيه إنها “تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع”.

وجاء في البلاغ إنه “بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله”، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) توضح أن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.

وتابع أن هذا المشروع تم إخضاعه ، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة ، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.

ووفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف، تم خلالها مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي، علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.

البحر24- الرباط