البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت مصادر مهنية، أنه رغم صدور قرار المنع لصيد “الميرو ” على مستوى البحر الابيض المتوسط خلال شهري يوليوز وغشت، إلا أن الجميع يلاحظ أن سمك “الميرو” متوفر وبكثرة في المطاعم.
مما يؤكد غياب المراقبة الميدانية وعدم احترام فترة المنع من طرف بعض الغطاسة في البحر الابيض المتوسط مما يستنزف هذه الثروة السمكية، ذات القيمة التجارية العالية والتي يجني منها الغطاسة ملايين الدراهم دون أن تستفيد الدولة من أي سنتيم.
هذه الأمور تعتبر خرق فاضح لقانون الصيد المحظور الغير مصرح به والغير قانوني.
وطالبت المصادر المهنية، بأن تتحرك الإدارة الوصية لتكاليف المراقبة ومعاقبة المخالفين وحتى لاتضيع الثروة السمكية ومنها سمك الميرو خاصة في فترة التوالد وحقوق الدولة المعمل بها في هدا المجال.
وفي مقابله، ندد عدد من الغطاسة بهذه العمليات المشبوهة التي تقوم بها الأطراف المجهولة والتي تشتغل في هذا المجال.
وأضافت المصادر، أنه بالرغم من صدور قرار يقضي بمنع صيد سمك “الميرو” في مختلف السواحل الشمالية للمملكة بسبب الراحة البيولوجية، إلا أن المندوبيات على امتداد المتوسطي لم تصدر أي بلاغات بخصوص هذا المنع.
وأشارت المصادر المهنية، أنه لايعقل أن المندوبيات التابعة لوزارة الصيد البحري، لا تتفاعل مع القرارات الصادرة مركزيا، حيث تغيب البلاغات الموجهة لوسائل الإعلام المختصة في قطاع الصيد البحري باعتبارها صلة وصل الوحيدة مع المهنيين، بينما تلجأ بعض المندوبيات إلى تعليق الإعلان في صبورة الإعلانات وهي عادة أتى عليها الدهر منذ سنين.
وتستنزف هذه المؤسسات العمومية مبالغ طائلة سنويا من ميزانية الدولة، دون أن تقدر حتى على القيام بمهام التواصل المنصوصة في الدستور والمراقبة الميدانية والإخبار.
البحر24- خاص
