البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشف القانون الجديد الذي أماطت وزارة الصيد البحري اللثام عنه، وينتظر المصادقة عليه أمام أنظار المجلس الحكومي في غضون الأسابيع المقلبة، عن غرامات زجرية، بخصوص “الصيد الترفيهي”، حيث يمنع مشروع القانون بيع منتجات هذا النوع من الصيد بأي شكل من الأشكال أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم. كما يحدد القانون ذاته شروط ممارسة الصيد الترفيهي بشكل شخصي أو جماعي.
ويتضمن باب العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 1.000.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد.
ويشير القانون إلى أن العقوبة نفسها، ستطال كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها خرقا لأحكام القانون أو تجاوز نسبة العتبة المسموح بها المحددة للأصناف المعنية.
وكانت ضجة كبيرة قد أثارها ملف صيد سمك الميرو خلال السنة المنصرمة، بفعل استفحال الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك وبيعه لأصحاب المقاهي والمطاعم وغيرها، وسبق لغرفة الصيد البحري المتوسطية أن دخلت على الخط للمطالبة بوضع حد لمثل هذا النهب الذي يطال الثروة البحرية من طرف بعض الغطاسين الذين يتسترون في النوادي وغيرهابعد الغرفة المتوسطية.. الكنفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي تراسل الدريوش لوقف استنزاف الغطاسة للميرو.
البحر24- هاجر البقالي
