البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
بعد الإقتطاع الذي يطال رساميل مشترياتهم لفائدة الجماعات المحلية منذ أزيد من 20 سنة، قررت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية مراسلة وزير الداخلية بشأن استمرار ما وصفته بالظلم الذي يطال تجار السمك بالجملة.
واعتبرت الكنفدرالية وفق نص المراسلة التي توصلت بها “البحر24” أن هذه الإقتطاعات لا مبرر لها، وأن الأمر يطبق على عملية البيع وليس الشراء وفق ما نصت عليه المادة 2 من قانون رقم 30.89 الخاص بنظام الضرائب المستحقة للجماعات.
وتبعا لمضمون المراسلة ذاتها فتجار السمك ظلوا انصاعوا رغما عنهم لهذه الإقتطاعات منذ سنة ،1994 ، مشيرة أنه بالإضافة لـ الإقتطاع المذكور وهو 3 في المائة من رساميل المشتريات الخاصة بالتجار والمصدرين يتم تطبيق إجراء مشابه بأسواق الجملة للسمك خارج الموانئ وقيمته 3%، ما يعني أن أي عملية تجارية يطالها اقتطاع 6%، وهو أمر لم تستسغة الكنفدرالية في مراسلتها.
ودعت الهيئة المهنية في مراسلتها وزير الداخلية إلى اتدخل من أجل انصاف المهنيين، وتسهيل وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين يطريقة لا تثقل كاهل التجار.
وقد ربطت ” البحر24″ الاتصال بعبد اللطيف السعدوي رئيس الكنفدرالية، لتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع غير أن هاتفه ظل مقفلا طيلة صبيحة اليوم
يشار أن غرفة الصيد البحري المتوسطية كانت وجهت مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقول فيها، أنه “وفي ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من البحارة المهنيين، بسبب التوقف المؤقت عن العمل من طرف العديد منهم على خلفية تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، فإنها تلتمس من الوزير التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي لقطاع الصيد البحري من نسبة 3 في المائة التي يتم اقتطاعها من طرف الجماعات المحلية التي تقع الموانئ داخل نفوذها الترابي”.
وتضيف الغرفة أنه “تجدر الإشارة أن فئات كثيرة من البحارة تعاني من التداعيات السلبية لفيروس كورونا الفيروس، بعد توقفهم المؤقت عن العمل ، إذ أن هذه النسبة سيتم توجيهها لدعم تلك الفئات ومواكبتها اجتماعيا، والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية في الظروف الحالية، ولتحسين حالتهم المعيشية واستقرارهم الأسري والمهني”.
البحر24- هاجر البقالي
قطاع الصيد البحري كباقي القطاعات الإنتاجية الاخرى يشغل يجلب العملة الصعبة يساهم في توفير الأمن الغذائي ،لكن اعتقد انه القطاع الوحيد يؤدي الاقتطاعات والضراءب على طول السنة سواء بالليل او النهار حتى مع طلوع الشمس وغروبها . نتكلم على الجماعات الترابية ما دور هذه المؤسسات في قطاع الصيد البحري وما هي القيمة المظافة او البدائل والاقتراحات لها ولرؤساءها بالشان البحري …ثم هناك الغول الكبير المكتب الوطني للصيد كلهم في هذه الأزمة مع كورونا المهنيون لم يستحقون منهم كمامة 80 سنتيم على الاقل نطالب بالمحاسبة معهم .