
قال يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية والمستشار البرلماني في تصريح “للبحر24”، أنه ردا على ما أثير في أحد المواقع الالكترونية المحلية بطنجة، أنه للتصحيح أولا فإنه لا يملك مصنعا للتصبير، وإنما خاص بالتجميد، مع العلم أن السمك المجمد لا يحتاج إلى يد عاملة كثيفة، والمساحة التي تشتغل فيها هذه اليد العاملة تصل ل 3500 متر مربع، وتشتغل فيها 140 سيدة فقط، هذه المساحة يقول بنجلون تناهز ملعبا لكرة القدم وذلك تصحيحا للمغالطات المتدولة .
وأضاف بنجلون أن كل المستخدمين مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ويتوفرون على وثائقهم القانونية، مع العلم أن لجنة مختصة بالتدابير الاحترازية زارت المعمل مرتين متتاليتين، ووجدت كل المعايير الموصى بها تم تطبيقها بحذافيرها من التباعد الاجتماعي والتعقيم وتوفير كل الظروف المواتية، بل تخصيص مساحة 10 أمتار بين كل سيدة وسيدة داخل المعمل.
ورغم كل هذه التدابير، فإنه تم التوقف التلقائي لمدة 10 أيام بدون طلب من أي أحد، حتى يتسنى التحقق من صحة العاملات في ظروف حسنة، والاطمئنان على صحة الجميع، ليلتحقن بعدها بالعمل وفي صحة جيدة، يسترسل بنجلون.
وأضاف بنجلون، أن “صاحبنا” الذي يختفي وراء مثل هذه المقالات، عليه أن ينتبه إلى الكارثة التي تسبب فيها بمدينة طنجة، وفي ظروف اشتغال العاملات والعاملين لديه، حيث أن مساحة معمله لم تتجاوز 2000 متر، وبطاقة استيعابية عمالية تناهز قرابة 1000 عامل، مما أدى إلى تلويث عدد من الأحياء بالفيروس وإنهاك السلطات المحلية والأطقم الطبية وضرب مجهودات المملكة في الصفر.
فلا يقارن مع معمل بنجلون الذي طبق التدابير الموصى بها وكان موضوع تنويه من اللجنة المختصة لمرتين متتاليتين، وبالرغم من كل ذلك ومن تلقاء نفسه بادر للتوقف لمدة 10 أيام اطمئنانا على صحة الجميع يضيف بنجلون في رده على ما نشر.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة، يحذر من مغبة مثل هذه المقالات الصحفية التي تعتمد على رواية واحدة والتي تحتمل التحامل وأهداف مبيتة، مما يهددهم بسحب الملائمة ومتابعتهم وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر.
خــــاص- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه