الجهات المختصة ملزمة بالرد.. بحارة يخرجون في فيديوهات ويتهمون جهات بالتلاعب في التصريح بالمنتوج بميناء اسفي

قالت مصادر مهنية، أنه بعد مرور قرابة ثلاثة أيام على انتشار فيديوهات، يصرخ فيها بحارة من ميناء آسفي، وأنهم مستعدون للمثول أمام الجهات المختصة والقضاء حول وجود تلاعبات حسب زعمهم بميناء آسفي، فإن مصالح غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ومصالح المكتب الوطني للصيد والوزارة الوصية، ملزمة بالرد على هذه الفيديوهات التي تسيء إلى الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، في حال  وجود هذه الحقائق التي تحدث عنها هؤلاء في فيديوهات منتشرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وتطبيقات التراسل الفوري ” الواتساب”.

ويقول مصرحون في هذه الفيديوهات، أنه بالتزامن مع شهر رمضان، وجائحة الوباء، أن أثمنة السردين تتم فيها تلاعبات خارج أسوار الميناء، وقبل ولوج رصيف الميناء، حيث تتم عملية البيع والشراء عبر الهواتف النقالة، ويصرحون بأقل الأثمنة للإدارة الوصية على المكتب الوطني للصيد، بينما هي في الأصل مضاعفة، وذلك لتفادي التصريح القانوني.

هذه الأشرطة حسب زعم هؤلاء المصرحين فيها، والذين أكدوا أنهم مستعدون للمحاسبة، والكشف عن المتورطين في هذه العمليات، وجهوا أصابع الاتهام يمينا وشمالا.

و في الوقت الذي استنفرت الدولة كل مقوماتها لتجاوز هذه المحنة، فإنه يجب التحقيق في مضمون هذه التصريحات، وتحديد المتورطين على هذه التلاعبات ومحاسبتهم، وتوضيح ما يجري بميناء آسفي للرأي العام الوطني والمحلي في حال كان ما جاء على لسان هؤلاء صحيحا، من عدمه.

البحر24- آسفي