البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يرتقب أن يتم المصادقة على مشروع قانون رقم 22.20، والذي يتعلق باستعمال الشبكات الاجتماعية وشبكات البث المفتوح على الشبكات المماثلة الفيسبوك وغيرها مواقع التواصل.
وتضمن هذا القانون الجديد، الذي سيضع حدا للفوضى التي تبثها بعض الصفحات والمجموعات الفيسبوكية، التي يسيرها بعض الأشخاص من خارج التراب الوطني، بغرض ضرب الاقتصاد الوطني والتحريض على الفوضى بداخله، عقوبات حبسية تصل إلى حدود 3 سنوات.
وتقول المادة 14 منه، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 درهم، إلى 50000 ألف درهم، كل من قام عمدا عبر الشبكات الاجامتاعية او البث المفتوح بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض العلني على ذلك.
كما تنص المادة 18، أيضا على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000 درهم، إلى 20 ألف درهم، كل من قام على عبر هذه الشبكات، بترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
وكانت عدة هيئات مهنية وجهت شكايات للمصالح القضائية بغرض وقف التشهير العلني والدعوة لشل الاقتصاد الوطني بالموانئ من طرف هذه الصفحات الفيسبوكية التي يقف ورائها أشخاص مجهولون وجهات جزائرية لها صلة بجبهة البوليساريو.
البحر24- خاص
