البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت مصادر مهنية “للبحر24”، أن شكايات وجهت إلى مصالح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اسفي، خلال الأسبوع المنصرم، ضد صفحات فيسبوكية تنتحل الصفة الإخبارية في قطاع الصيد البحري، وكذا أشخاص يشهرون بالمهنيين.
ويحرضون البحارة لتأجيج الوضع، وفبركة البلاغات الرسمية والسب والشتم، وتبخيس مجهودات الدولة في شخص وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية، وهي التهم التي تضع صاحبها أمام القانون الجنائي والسجن.
وحسب مصادر مهنية، فإن وكيل الملك أعطى تعليماته لمصالح الشرطة القضائية، للقيام بتحليل دقيق لهذه الصفحات واستدعاء أصحابها للتحقيق معهم حيث تتيح التحقيقات الأمنية سهولة التعرف على أصحاب هذه الصفحات الفيسبوكية، وهويتهم، وذلك للكشف عنالظروف التي جعلتهم يطلقون هذه الصفحات على الشبكات الاجتماعية ويوزعون الاتهامات شمالا ويمينا.
وسيطبق القانون بشكل صارم وحازم في حق هؤلاء، فضلا عن عقوبات حبسية مشددة وغرامات ثقيلة بالتزامن مع حالة الطوارئ، كما ستمتد هذه الشكايات إلى مختلف الموانئ بالمملكة بسبب مثل هذه الصفحات المضللة في قطاع الصيد البحري بسبب التضليل والإشاعات.. النيابة العامة تتعقب صفحات بالفيسبوك تنتحل الصفة الإخبارية بقطاع الصيد البحري .
وكانت وزارة الداخلية كشفت أنه « تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس كورونا المستجد « .
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، على أن « الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة ». كما شدد القطاع الحكومي ذاته، على أنه « سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم .
هاجر البقالي- اسفي- البحر24
