بالجريدة الرسمية.. المغرب يرسم حدوده البحرية وينهي الجدل حول ثرواته في الصحراء

بعد جدل واسع، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النصوص القانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، والتي رافقها جدل كبير.
ويتعلق الأمر بقانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وجاء في الفصل الأول من 37.17 أنه “يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأكد القانون المذكور أن “سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي تمتد إلى المجال الجوي، وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه”.

ونص القانون على أنه “يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي، مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

ومن شأن هذه النصوص أن تتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية، والتي تتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.

البحر24- متابعات 

للإشهار لدينا

شاهد أيضاً

تعزية من غرفة الصيد البحري المتوسطية لضحايا وأسر مركب “مارمارا” بأكادير

بسم الله الرحمان  الرحيم ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *