حصري.. قرار لأخنوش للنشر الاستباقي لمعلومات القطاع وإنهاء “أزمة” التواصل والمعلومة بإدارة الصيد 

حصلت جريدة “البحر24”، على معطيات خاصة، تؤكد أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أصدر قرارا يتعلق بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الوزارة بناء على المواد 10 و إلى 13 من الباب الثالث للقانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا .

وتقول مصادرنا، أنه تم إحداث لجنة خاصة لهذا الملف، تتكون من أربعة مسؤولين بأقسام تقييم المشاريع الإحصائية وقسم المعلوميات وخلية الأرشيف والشؤون القانونية، ودورها ينحصر بالأساس في إعداد وتتبع وتنفيذ برنامج عمل سنوي لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي يتضمن جردا شاملا للمعلومات التي بحوزة الأدارة، وتصنيف وترتيب المعلومات وحفظها مع تحيينها باستمرار .

وتضيف المصادر، أن اللجنة ستنكب على النشر الاستباقي لكل المعلومات التي بحوزة إدارة الصيد البحري، وإنهاء أزمة التواصل مع الصحافة المتخصصة في القطاع والملائمة لقانون الصحافة والنشر،  التي أصبح من الضروري إشراكها استراتيجيا في قطاع الصيد البحري، بعد أن أصبحت منصة الإخبار الأولى في القطاع، وعلى رأسها صحيفة “البحر24” التي تستقطب بشكل يومي قاعدة ضخمة من  المهنيين الزوار الشغوفين للمعلومة في قطاع الصيد البحري، بعد أن أصبح الموقع الرسمي للقطاع جامد وكان موضوع تقرير أخير لقضاة الحسابات .

وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ 18 فبراير الماضي، وينشر على الموقع الرسمي للوزارة لقطاع الصيد البحري.

وكان هذا القرار أيضا محور مطالب غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي انخرطت في هذا الجانب منذ سنوات، عبر التحيين اليومي لموقعها الرسمي ونشر المعلومة الاستباقية للعموم، لتكون الأول على مستوى الغرف وطنيا.

خــــاص- البحر24