مراقبة شاملة تفضي لتسجيل مخالفات قانونية في تجديد رخص الصيد بميناء طنجة 

كشفت مصادر مهنية، أن ميناء الصيد البحري لطنجة، شهد صبيحة اليوم الأحد، مراقبة مشددة من طرف موظفي مندوبية الصيد البحري وعلى رأسهم رئيس مصلحة الصيد والمسؤول عن المراقبة، وبالتنسيق التام مع الدرك الملكي البحري لمراقبة حجم الأسماك وتطبيق القانون المنظم لها وكذلك مراقبة وثائق الابحار.

وفي هذا الصدد، استمرت العملية إلى حين ولوج جميع المراكب إلى الميناء، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، خاصة فيما يخص الوثائق القانونية، ليتضح أن الغالبية من البحارة، يجهل التاريخ المحدد لتجديد رخص الصيد، بالرغم من إعلان سابق في الموضوع تمديد فترة تجديد رخص الصيد البحري للتقليدي والساحلي لغاية 15 و 29 فبراير.

وقالت المصادر المهنية، أن هذه البادرة مهمة احتراما للقانون المنظم لقطاع الصيد البحري، وأن هذا يأتي في ظل  الصيد الوفير بميناء طنجة، والذي توافدت عليه عدد كبير  من المراكب من مختلف الموانئ المجاورة،  خاصة مع المدة المخصصة والاضافية التي منحت لهم بطلب من غرفة الصيد البحري المتوسطية لتخفيف العبئ على المجهزين.

هاجر البقالي- البحر 24- طنجة

شاهد أيضاً

معايير غامضة لتوزيع العقود الإشهارية بميناء طنجة المتوسط.. إقصاء ومحاباة يستدعي تدخل الرقابة

تثير معايير توزيع العقود الإشهارية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط على المواقع الإلكترونية تساؤلات بشأن مدى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *