حقائق خطيرة على لسان المهنيين حول صيد الغطاسة “للميرو” بسواحل المتوسطي ويتوعدون بالملاحقات القضائية

كشف مهنيون في تصريحات متطابقة بمختلف الموانئ الشمالية، عن حقائق خطيرة حول استهدف أسماك “الميرو” بكل أحجامها من طرف الغطاسين بالمتوسط، متوعدين المتورطين الذين تم افتحاص والاطلاع على صورهم على الشبكات الاجتماعية كأدلة قضائية مادية، وهم يتباهون بنشر صور ” الميرو”، بالملاحقات القضائية أمام المحاكم المحلية.

وفي هذا الجانب، قال رضوان التسودالي عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية بالجبهة في اتصال مع “البحر24”، أن الكل يدق ناقوس الخطر حول الاستنزاف المرصود من طرف هؤلاء، إلى درجة أن المهنيين رصدوا ظاهرة صادمة تتعلق باستعمالهم أعشاب تباع لدى العطارة، وتسمى ب”التوتية” أو “الشبا” حيث يقوم هؤلاء بالغطس ثم يلقون بها في بعض المصايد الخاصة بالأخطبوط والميرو، حيث أن هذه العشبة تدفع هذه الأسماك والرخويات إلى الخروج من جحورها.

ومن خطورة هذه الأعشاب أن المكان الذي تلقى فيه تتسبب في تدمير كلي للبيئة البحرية، والأعشاب البحرية، مما يخل بالتوازن.

وقال المهنيون، أن الكل يستغرب غياب مندوبية الصيد البحري، لتطويق هذه الظاهرة، مع العلم أن هذه الأفعال تتم على مستوى الليل، وتسبب بذلك في انقراض عدد هائل من أسماك “الميرو” وأصبح المتبقي منها مهدد هو الآخر، خصوصا وأن هذه الأسماك علميا تعتبر من النوع الذي يتحول جنسيا من ذكر إلى أنثى كل سنتين، وهي ظاهرة علمية ناذرة، حيث أن استهداف الأنثى على سبيل المثال يؤدي إلى وقف توالدها وتكاثرها، مما يستوجب وضع حد لهذه الفوضى.

ومن جهة أخرى قال المهنيون في  طنجة، أن على مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية التحرك هو الآخر لمراقبة المقاهي التي تقتني هذه الأسماك لدى الغطاسة، بعد أن حولوها إلى مهنة مدرة للدخل، ولا يدفعون أي سنتيم للدولة ضريبيا، حيث أن غالبية المقاهي الكبرى المتواجدة بشريط طنجة، والتي تستعمل الأسماك تقتني “الميرو” بكل أحجامه في غياب أي ضمير انساني لدى الغطاسة، وفي غياب  تام للمندوبية المحلية أيضا، خصوصا وأن الملف له ارتباط بالاقتصاد الوطني والبيئة البحرية، ومستقبل الأجيال.

وقال المهنيون، أن هناك راحة بيولوجية منصوص عليها في مرسوم شهر يوليوز وشتنبر لكنها  لا تحترم الحجم، فهذا النوع من الصيد لا يحترم الأحجام الصغيرة من “الميرو” التي تباع في كل الأماكن، ويقتنيها أيضا بعض التجار، ويتم صيدها بأدوات مدمرة.

متسائلين عن دور المندوبيات وانعدام مراقبتها، مما فتح الباب على هذه الفوضى التي ستكون  سببا لا محالة في انقراض هدا النوع من السمك في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يسر عكس توجهات المملكة  وكذا أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية  الوطنية “أليوتيس”

ومن المناطق المستهدفة تقول المصادر المهنية، هي أصيلا والجبهة وطنجة ثم المضيق، مطالبين المعهد الوطني للبحث العلمي في الصيد، بإجراء بحث ودراسة علمية في أقرب وقت ممكن حول مصادر “الميرو” لإخراج مخطط تهيئة  خاص بهذا النوع من السمك ذى القيمة التجارية العالية حيث أن ثمن الكيلوغرام الواحد يفوق 200 درهم ويسوق في المطاعم الكبرى والمحالات بشكل كبير في مجموعة من المدن .

ومن جهتها، قالت جمعيات مختصة في الغطس بالمضيق، أن هناك بالفعل العشوائية، غير أنها مختصة بالأساس في حماية البيئة، وتحمل تراخيص والتزام بعدم الصيد لدى المندوبية المحلية.

خـــــــاص- البحر24