الصيد الغير قانوني بافريقيا.. حين وقفت السنغال في وجه العابثين بثرواتها البحرية

تتعرض مصائد الأسماك في غرب أفريقيا لضغوط على العديد من الجبهات. فعلى امتداد الساحل من شماله إلى جنوبه، أدت عمليات الصيد غير القانوني من قبل سفن الصيد والتصنيع الأجنبية، والصيادين المحترفين غير المسجلين، إلى تقلص أرصدة العديد من الأنواع البحرية المهمة.

فعندما تمارس السفن الكبرى ذات شباك الجر السفلى الصيد بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بدول هذه المنطقة، فإنها تتسبب غالبا في تدمير موائل الأسماك عند قاع المحيط، وفي استنزاف آلاف الأطنان من مخزونات الأسماك، وفي الحالات القصوى تعرض حياة الصيادين والنساء المحليين للخطر.

وبالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن عمليات الصيد الجائر، فإن ممارسات الصيد السيئة تهدد أيضا استمرارية هذه المصائد. فاستخدام الشباك البلاستيكية أحادية الألياف، والديناميت، وشباك التطويق الشاطئية – المعروفة بشباك السحب- يجلب كميات كبيرة من الأسماك لكنها تقتل ذريعة الأسماك قبل أن تتاح لها الفرصة للنمو والتكاثر.

في السنغال، أظهر الرئيس ماكاي صول نموذجا للقيادة في إدارة مناطق بلاده الساحلية على المحيط الأطلسي. وكان أول قرار اتخذه الرئيس صول بعد انتخابه عام 2012 هو إلغاء تراخيص الصيد للأجانب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسنغال، والتي تمثل 158 كيلومترا مربعا من المحيط وتكرس للصيد التجاري. وبفضل هذا الإجراء، حصل الرئيس صول عام 2013 على جائزة بيتر بينشلي لما أبداه من قيادة في دعم صغار الصيادين في بلاده.

المصدر: بوابة البنك الدولي