المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان توأمة لتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة المستدامة

عزز المغرب جهوده في مجال التنمية المستدامة من خلال إطلاقه ، أمس الثلاثاء في الرباط ، توأمة مع الاتحاد الأوروبي تحمل عنوان “دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب”، سيما وأن هذا الموضوع له صلة مباشرة بقطاع الصيد البحري الذي يعرف تلوثا على جميع الأصعدة من خلال استهداف الشواطئ بالملوثات.

وأطلقت هذه التوأمة خلال ورشة ترأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا ويدي وسفير النمسا بالرباط كلاوس كوهلر والوزير المستشار رئيس بعثة مساعد بسفارة فرنسا بالمغرب رفاييل مارتان دو لاغارد.

وتروم التوأمة إلى إرساء أسس تنمية مستدامة في المغرب، من خلال جملة من الإصلاحات، خاصة اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

ويتجلى هذا المسار ، بشكل أساسي ، في دمج مبادئ التنمية المستدامة في الاستراتيجيات القطاعية، عبر تنفيذ استراتيجية النهوض بالبيئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا عبر إعداد القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ل30 يوليوز 2010، والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وينتظر أن تسفر هذه التوأمة أهداف ونتائج تتمحور حول التعزيز المنتظم للموضوعات التي يحملها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتكيف بشكل أفضل مع البنيات المسؤولة عن البيئة وتوافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتعزيز المكتسبات وترسيخ الممارسات الفضلى في مجال التنمية المستدامة بين أطر قطاع البيئة وباقي الأطراف المتدخلة المعنية، فضلا عن دمج البعد البيئي والممارسات الجيدة في مبادرات هذه الأطراف.

البحر 24- و.م.ع