البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشفت معلومات موثقة استقتها “البحر 24” من مصادر مهنية تشتغل في قطاع الطحالب بمدينة الجديدة، أن هناك لوبيا قويا أدى إلى توجيه الدفة نحو احتكار ملف الطحالب بالإقليم، في الوقت الذي تلتزم الجهات الوصية الصمت اتجاه هذا الموضوع، فكيف يعقل تتساءل المصادر نفسها، أن يتم اقتناء كيلوغرام واحد من “الربيعة” ب 90 سنتيما لدى الغطاسين البحارة، ثم تصل إلى الشركة بعد عملية التنقية لتباع من جديد بمبلغ 17 درهما، ويصل المبلغ الإجمالي حسب المعلومات نفسها، إلى 43 درهما للكيلوغرام الواحد عندما توجه للتصدير نحو الدول الأسيوية والأوروبية التي تستخرج منها منتوجات طبية وبيطرية وغيرها ليصل ثمنها النهائي إلى 400 درهم للكيلوغرام الواحد، خارج الحدود .
هنا ينطلق مسلسل الاحتكار
مسلسل هذا الملف تفجر مباشرة بعد أن حاولت الجهات الوصية فرض “التخصص” في غياب توضيحات الغرفة.. اقتراح “التخصص” في جمع الطحالب يشعل احتجاجات الآلاف من الغطاسين بالجديدة، وهي قاعدة ستجعل البحار يختار إما الاشتغال بشكل رسمي في الطحالب أو السمك، غير أن نحو 3000 غطاس لا تخدمها هذه القضية، مما فجر الوضع، وينذر بتزايد الاحتقان والاحتجاج بالإقليم، مع العلم أن شركة واحدة هي المستحوذة على السوق عن طريق إقبار كل المنافسين الصغار وإدخالهما إلى دائرة الشركاء بطرق غريبة، عبر بيعهم الطحالب بالتقسيط أو بالديون، فضلا عن تخفيض الأثمنة، وهو ما جعل شركة وحيدة هي الآمر والناهي، وهو أمر يرفضه الجميع، ويطالب بالمنافسة الشريفة، وفتح الباب أمام جميع المنافسين الصغار قصد إنهاء الاحتكار الذي تجرمه كل القوانين.
أقساط الكراء والغطاسين
يقول مصدر من المهنيين فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه يكتري قاربا لمدة 10 أيام، بمبلغ 10 ألف رهم، ويضطر لبيع الطحالب بمبلغ 90 سنتيما ، وحين يتم موازنة هذا المبلغ الأخير، فإنه في الأخير سيجد نفسه قد دفع أقساط الجرار، ثم الغطاسين، ناهيك عن الضرائب التي تلاحقه، ليتبقى له أقل من 70 سنتيما، وهو ما يجعله غير قادر على خلق الموازنة أثناء دفع أقساط الكراء مما يجعل غالبية المهنيين يقبلون بالثمن الذي تفرضه الشركة.
الشركة رابحة
الشركة الوصية على الطحالب بإقليم الجديدة، “رابحة” يقول مصدرنا، خصوصا بعد أن شرعت هي الأخرى في الاستثمار عبر قوارب تابعة لها يفوق عددها 100 قارب، وظلت تجلب اليد العاملة من خارج إقليم الجديدة، مما يذكي الاحتقان بالمنطقة وينذر بتفجر الوضع، حيث أن أبناء المنطقة لايقبلون أن يتم تشغيل آخرين، وغالبيتهم عاطل.
الجهات الوصية نائمة
مصادر من المهنيين قالت في هذا الشأن، أن كل الجهات الوصية بالإقليم نائمة، كما لايمكن تفسير سكوتها المستمر بخصوص هذا الموضوع، الذي استحوذ على مختلف العناوين الصحفية، وينذر باحتجاجات، بالتزامن مع كون الدولة تحاول جاهدة إنهاء مثل هذه الاحتجاجات، وبالتزامن أيضا مع المشروع الملكي المتعلق بالنموذج التنموي.
خــــــــــــــــــــاص- البحر 24
