تحتضن إحدى قاعات المحكمة الابتدائية بواد الذهب جلسة للنطق بالحكم في ملف جنحي مثير يتعلق بمالك شركة انتحل صفة بحار رفقة شخصين آخرين استفادا من تعويضات الضمان الاجتماعي عن طريق التزوير في محرر عرفي والإدلاء ببيانات غير صحيحة، وذلك يوم الخميس 19 يناير 2019، علمًا أن الجلسة السابقة شهدت نقاشاً حاداً من قبل دفاع الطرف المدني، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالجهة، بحكم أن التحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى متم 2018، بعد توصل فاعلين في الصيد التقليدي بمعلومة أن مالك الشركة، استفاد من تعويضات الضمان الاجتماعي بصفته بحاراً، رغم أنه لم يسبق له أن ركب البحر مع أي قارب بالمنطقة، وبعد التوصل بالأدلة القاطعة، تم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، فأحالها على المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة، لفتح تحقيق فيها.
وكان بداية هذا الملف قد انطلق حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أخنيفرة يوم الجمعة 30 نونبر 2018 رئيس لجمعية بحارة الصيد التقليدي “بأنترفت” وفي نفس الوقت هو صاحب شركة خاصة بالمحاسبة . على إثر شكاية تقدم بها أحد المشتكين إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون بتاريخ 30 ابريل 2018تحت رقم 45/3101/2018 و التي تهم فتح تحقيق بمحضر المسؤول القانوني عن مصلحة الضمان الإجتماعي حول مد اليد على مال مشترك للغير بدون موجب قانوني بالتزوير و إستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة.
ليتم إشعار المركز القضائي للدرك بمدينة الداخلة الذي إنتقل إلى مدينة أكادير من أجل تسلم المتهم من أجل إتمام البحث معه فيما نسب إليه من تهم موضوع الشكاية.
و حسب الشكاية فإن هذا الأخير كان يقوم بإدراج نفسه على السجل البحري للبحارة و ذلك على مستوى ثلاثة قرى للصيد (أنترفت،لاساركا،لبويردة) على السجل البحري لستة قوارب، من أجل أن يستفيذ من أيام العمل عن طريق الضمان الإجتماعي وتبين أنه استفاد من 564 يوم عمل في ظرف 21 شهرا على متن 8 قوارب،فيما تبين بعد التحقيقات أن هناك شريكا له في القضية استفاد هو الآخر من 470 يوم عمل في ظرف 15 شهرا، حيث استفادا من تعويضات مهمة من الضمان الاجتماعي مقابل هذا التزوير والتحريف ف ي الوثائق القانونية.
محمود الركيبي – الداخلة- البحر 24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه