البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أفادت معلومات دقيقة حصلت عليها “البحر 24”، أن مصيدة الأسماك السطحية ببوجدور، أضحت على صفيح ساخن، ففي الوقت الذي تعرف المصيدة نفسها بالداخلة تناوبا وتوافقا، فإن بوجدور تشهد فيه احتكارا مطلقا من طرف أحد المسؤولين على مؤسسة دستورية، في تناف مطلق بين دفتر التحملات الذي يجمع شركة هذا المسؤول من جهة والمصالح الوصية بالمنطقة.
حيث تبين أن الشراكة مبنية على السمسرة المطلقة، ولا تستفيد المنطقة من أي مداخيل من هذه الشراكة، سواء من حيث تجهيز البنيات التحتية والاستثمار أوتشغيل أبناء المنطقة، مع العلم أن ميناء بوجدور لايزال يصنف ضمن البؤر الحساسة والتي تستغلها جهات معادية للمملكة.
وهو الأمر الذي جعل مهنيون يتدارسون إحالة الملف على القضاء الإداري والمحلي بهدف تطبيق القانون وإنهاء عملية الاحتكار، معزز بوثائق رسمية وشهادات وصور وأشرطة “فيديو” ووجود أدلة دامغة حول عمليات سمسرة وممارسة ضغوطات للإبقاء على نفس الإمتياز، وكذا تصريحات مسؤولة سابقة ومقالات بمواقع تخدم نفس الأجندة مقابل ممارسة الضغط وخلق البلبلة والشائعات، في قطاع الصيد البحري بالتزامن مع اعتراف الكل بأن قطاع الصيد يعيش ظروفا استثنائية في الهدوء.
كان آخرها قرارات اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات بالمحيط الأطلسي “إيكات” التي زادت من نسبة صيد المغرب أضعافا، بعد أن تبين لها احترام المملكة لكافة القوانين والعهود الدولية في هذا المجال.
وتقول مصادرنا وبناء على المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري من جهتها تتابع هذا الملف بحزم، خصوصا وأن الجهات التي تقف وراء خلق هذه البلبلة ومحاولة إثارة النعرات القبلية والمساس ببعض الموانئ بالشمال ومنها الريف الحساس على وجه الخصوص، معروفة، وأضحت تنقل هذه الأمور إلى قلب المؤسسات الوزارية مما يمس بحرمة أولى المؤسسات بالمملكة.
كما تبين أن نفس الأشخاص الذين توجه لهم أصابع الاتهام، قاموا بواقعة غريبة هي الأولى من نوعها، عبر إدراج نقطة “تلويت مزارب التونيات للمحيطات”، ضمن أجندة رسمية للتداول بشأنها في دورات أشغال المؤسسات الدستورية، وهو ما بث استغرابا في صفوف المصالح الوزارية ووزارة الداخلية التي تتوصل بملفات الدورات بدورها، حول علاقة هذا الملف بالنفوذ الترابي لهذه المؤسسة الدستورية.
مما يكشف عن وجود نوايا سيئة حول خلق التضليل والبلبلة، مع العلم أن تزكية منظمة “إيكات” الأخيرة للمغرب، دليل قوي، على اعتبار المملكة تسير وفق نهج السياسة الدولية والعالمية في هذا المجال، عبر احترام المعايير البيئية وكذا عمليات الصيد، باعتراف كبريات المنظمات المذكورة، وغير ذلك يعتبر ضربا لمجهودات المملكة.
ومن ضمن الملفات التي أضحت موثقة بالأدلة، ويرتقب إحالتها على مصالح المحاكم الإدارية والقضائية، هي اكتشاف مؤخرا، شبهات في عملية صعود أحد المسؤولين على مؤسسة دستورية، من خلال وجود لائحتين انتخابيتين بميناء واحد وهي سابقة من نوعها، حيث ينتظر الكشف عن امتدادات هذا الأمر، وكذا فرضيات وجود نفس المجموعة التي تظهر دوما في كل الاجتماعات وتخلق البلبلة، على أنها تقف وراء ذلك بتواطئ فيما بينها.
لنا عودة بالوثائق والتفاصيل لهذا الموضوع في تقارير المقبلة.
البحر 24- خـــاص
