برلماني يضع اعمارة في موقف محرج بسبب استحواذ مكاتب للدراسات على صفقات الرمال الشاطئية

تفجرت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل بالبرلمان، وذلك بعد أن تقدم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى عبد القادر اعمارة ، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسوال برلماني، ليفضح مكتب دراسات يستحوذ على كل الصفقات المتعلقة بدراسات المخططات الجهوية لتدبير شؤون المقالع وتمكن مكتب دراسات غير معروف، وفق ما جاء على لسان البرلماني الاتحادي، من الاستحواذ على كل طلبات العروض المتعلقة بجهات المملكة التي تتوفر على واجهة بحرية، وكانت عروضه بعيدة كل البعد عن الواقع.

وكشفت بعض التقارير الاعلامية، أن عبد القادر اعمارة الذي وجد نفسه محرجا، بسبب عدم إحاطته علما بأسرار هذه الفضيحة من قبل مساعديه المقربين، سارع إلى فتح تحقيق داخلي، متعهدا بإنزال أشد العقوبات على المتلاعبين في حالة ما ثبتت في حقهم الاتهامات. ومنذ تعيينه على رأس الوزارة نفسها ، لم يترك عمارة فرصة تمر ، إلا وشدد على التنفيذ الحرفي لمقتضيات القانون 27,13 الخاص باستغلال المقالع.

البحر 24