عيشان: وضع “البوراسي” بالشمال كارثي ومقلق وهذه أهم المقترحات بمشاورة المهنيين للخروج من الأزمة

قال بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة ، أن وضع سمك الزريقة الوردية أو “البوراسي”، بات يعرف وضعا كارثيا ومقلقا، وذلك  خلال كلمته على هامش أشغال  الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر بمقر الغرفة.

ومن جهته قال المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة طنجة، أن سمك البوراسي أو سمك الزريقة بات يعيش وضعا مقلقا بالمناطق الشمالية للمملكة، واستنادا لمداخلة المدير الجهوي ل INRH، فإن المخزون السمكي على مستوى اسبانيا يعرف هو الآخر تناقصا كبيرا.

فبالنسبة لسنة 2018،  سجل 73 مركبا هو الذي اشتغل على البوراسي، في حين سجل 160 قارب للصيد التقليدي، ومنذ سنة 2015 انخفض المخزون بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط، وحسب المسؤولين في قطاع الصيد فإنه تم الاجتماع  مع اسبانيا لمدة ثلاث سنوات للوصول إلى حل جذري للوضع، ليتبين أنه في سنة 2018 لم يتجاوز الإسبان أربعة أطنان مقابل 82 طن في السنة بالنسبة للبحارة على المستوى الوطني، لذا فإن المجهود الكبير استنزف المخزون.

وحسب مداخلة المسؤولين في القطاع، فإن حجم الأسماك لم يتجاوز 30 سنتيمترا،  ولحسن الحظ لا يتم اصطياده بواسطة الشباك أو غيره، أما وكنا قد استنزفنا المخزون بشكل رهيب، علما أن الجهات الوزارية والعلمية المختصة، صرفت مبالغ ضخمة لتتبع علميا هذا النوع من الأسماك .

هذا، وطرح المهنيون من جانبهم، وجهة نظرهم، مؤكدين أن سمك التونة ساهم بشكل كبير في استنزاف سمك “البوراسي”، مطلقين عليه “الوحش البحري”، كما أعلنوا مساندتهم الوزارة في اتخاذ أي قرار مناسب لزيادة الإنتاج حيث تم اقتراح تشكيل لجنة يعهد إليها الملف، ثم عن التفكير في وضع خطة لراحة بيولوجية، وكذا إحداث “كوطا” كما الشأن بالنسبة لإسبانيا، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه رئيس الغرفة يوسف بنجلون من جهته للخروج من هذه الأزمة التي يعرفها قطاع صيد البوراسي.

البحر24 – طنجة – خاص 

ترقبوا تفاصيل أوفى في تقاريرنا المقبلة، وبالصوت الصورة  في مراسلة خاصة.. 

شاهد أيضاً

تفاصيل المصادقة على عدة مشاريع مزارع لتربية الأحياء البحرية بسواحل المملكة

صادقت حكومة عزيز أخنوش، عبر قرارات مشتركة بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *