قال بيان صادر عن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية يتوفر” البحر24 “ على نسخة منه، أن تخليق الممارسة التجارية للسمك هي الضمان لإنجاح أي مخطط في قطاع الصيد البحري.
وأضافت أنه في ظل التشنجات والتصدعات القائمة، فإن مرجع هذه الأمور يعود إلى عدم الفصل بين نشاط الصيد ونشاط التجارة في قطاع الصيد البحري وأصبح التلازم يحتل هذا المجال فالمجهز يمارس تجارة السمك بقوة هذا المنتوج الذي هو ملكه وليس من حق أي جهة أخرى التصرف في منتوج الصيد والمساس بمصلحته أولا.
ودعا المصدر ذاته، الوزارة إلى الفصل والحسم في هذا الإشكال واحترام الخصوصيات على أساس قانوني ملزم للتجارة يقتضي السجل التجاري، والصيد ضابطه الحقيقي هو رخصة الصيد واحترام القانون.
وقال المصدر نفسه، أن سياسة التسويق غير مفعلة بخريطة تجارية تهتم بخصوصيات الجغرافيا والثقافة في استهلاك المنتوج السمكي وما أسند من اختصاصات للمكتب الوطني للصيد كمدير لهذه العملية، لم يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات هذا المكتب على المستويين البشري والهيكلي التقويمي، فباتت عملية التسويق تقليدية من خلال شحن وبيع ومكان لا أل ولا أكثر ودور المكتب انحصر في استخلاص الرسوم والواجبات.
خاص – البحر 24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه