أسئلة برلمانية معلقة حول احتكار نافذين لميناء بوجدور وتوجيه المفرغات لمصانع خارج الإقليم

كشفت مصادر مهنية، أن عددا من الأسئلة البرلمانية حول ميناء بوجدور، لا تزال لم تجد الأجوبة الشافية لدى المصالح الوزارية المختصة حول المتحكمين في دواليب الميناء وتوجيه الثروات البحرية خارج نفوذ الإقليم دون أن تستفيد المدينة من هذه الثروات السمكية، الكفيلة بتشغيل أبناء الإقليم.

وفي هذا الصدد لايزال السؤال البرلماني الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية  خلال ماي الماضي والذي يحمل ررقم 9414، معلقا أمام مجلس النواب دون إجابة شافية حيث يقول معدو السؤال  أنه ” بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المصالح الوزارية على مستوى تأهيل وإصلاح الموانئ وتوسيعها وخلق المناطق الصناعية وتشجيع القطاع الخاص وخصوصا ميناء بوجدور، إلا أنه لا زال يعاني من ضعف المردودية على المستوى الاجتماعي وخصوصا خلق فرص الشغل للشباب وذلك راجع إلى عدم إشراك شباب الإقليم في الاستفادة من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة التي تخلقها حركية الصيد بالميناء ،كما أن الاستثمار في القطاع ببوجدور لا زال ضعيفا ويعاني من تعدد الوسطاء والاحتكار والتحكم من طرف لوبيات تشتغل بالقطاع محليا . وبالنظر إلى أهمية تشجيع قطاع الصيد البحري بالمدينة باعتباره القطاع الأول على مستوى التشغيل بالمدينة نسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان استفادة شباب الإقليم من فرص الشغل بالميناء سواء المباشرة أو غير المباشرة القارة أو الموسمية ، بما يمكن من خلق حركيّة اقتصادية تساهم في خلق فرص الشغل وتساهم في ضمان السلم الاجتماعي” .

وإلى جانب هذا السؤال، لايزال موضوع  ذي صلة بهذا الميناء ويصب في نفس الاتجاه، والذي تقدم به  الفريق الاستقلالي للوحدة بالتعادلية من جهته خلال أواخر سنة 2018  ينتظر هو الآخر، جوابا شافيا، حول هذا الميناء الكفيل بتشغيل أبناء المدينة، وتوسعته، وكذا بخلق مناطق صناعية من شأنها أن تخفف من حدة البطالة، على اعتبار أن شركات تحترك الميناء لا تزال تستخرج كميات هامة من الأسماك وتوجهيها صوب مصانع بالدار البيضاء وغيرها.

البحر 24 – خاص -بوجدور