وزارة التجهيز وسط “عاصفة” الرخص الممنوحة لاستغلال الشواطئ والملك البحري بالسواحل الوطنية 

وجدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك نفسها، وسط عاصفة دوامة، بعد أن أماط التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات اللثام عن واقع مثير، حول  عدد الرخص المسلمة من طرف الوزارة  والتي تبلغ حاليا حوالي 900 رخصة وفق مضمون التقرير، وما يزيد على 50 في المائة منها عبارة عن رخص استغلال محلات الاصطياف بكل من شاطئ بوزنيقة بإقليم بنسليمان، وشاطئ “كيفيل” بمنتجع الهرهورة بضواحي الرباط، وشاطئ “الأميرالات” بطنجة، بالإضافة إلى رخص استغلال الملك العمومي البحري لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية، ورخص استغلال الشواطئ التي تعتبر رخصا موسمية خاصة بفترة الاصطياف الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.

كا سبق للوزير السابق عزيز رباح، أن أصدر قرارا  يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري، والذي حدد ثمن تفويت احتلال محلات الاصطياف بالشواطئ كثيرة الإقبال بمختلف المدن المغربية بثمن 64 درهما للمتر المربع، وبالنسبة لباقي الشواطئ بثمن 40 درهما للمتر المربع، وبالنسبة للمركبات السياحية والاستجمامية، بثمن تفويت المركبات بشاطئ عين الذياب بثمن 15 درهما للمتر المربع، وبالشواطئ كثيرة الإقبال بثمن 8 دراهم للمتر المربع، وباقي الشواطئ بثمن 4 دراهم للمتر المربع، وبالنسبة للمنشآت التجارية، حدد ثمن التفويت بمبلغ 26 درهما ومحلات كراء المعدات الرياضة البحرية بثمن 8 دراهم.

واستنادا للتقرير نفسه، من خلال دراسة جدول الإتاوات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، أن أسعار هذه الإتاوات زهيدة، فضلا عن عدم احترام المقتضيات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وعدم تسديد الإتاوات المستحقة. وأكد التقرير أن العديد من الأشخاص يستفيدون من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لكنهم لا يسددون الإتاوات المستحقة في ذمتهم، ومع ذلك لا تلجأ مصالح وزارة التجهيز والنقل إلى سحب هذه الرخص تطبيقا للمادة 6 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

البحر 24- الرباط