بعد طول الانتظار.. تفاصيل اجتماع موسع لإعطاء انطلاقة أشغال توزيع محلات الصيد بميناء أصيلة

نظمت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا، بميناء أصيلة  اجتماعا موسعا، الهدف منه توزيع محلات من أجل وضع لوازم الصيد بالنسبة لمن يهمهم الأمر، وقد حظر هذا الاجتماع ممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ، ومندوبية الصيد البحري بأصيلة، وكذا المكتب الوطني للصيد بأصيلة، ومجموعة من الجمعيات.

وقد استهل الاجتماع المدير الجهوي بالنيابة للبوغاز، ومدير ميناء طنجة رشيد الحجوي، مرحبا بالمشاركين في هذا الاجتماع، إذ وضح المدير مدى اهتمام الوكالة الوطنية للموانئ، بتقوية البنية التحتية لميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، كما نبه إلى ضرورة تظافر الجهود فيما بين الفرقاء في إطار المقاربة التشاركية من أجل إنجاح عملية توزيع المحلات لفائدة وحدات الصيد البحري بالمدينة.

وحسب  بعض المعطيات التي حصلت عليها “البحر 24”، فإنه بعد نقاش مستفيض تخللته عدة أراء، جرى الاتفاق على ثلة من المعايير الواجب توفرها فيمن يرشح للاستفادة من هذه المحلات كمزاولة الوحدة لنشاط الصيد بميناء أصيلة، ورقم المبيعات بسوق السمك بنفس المدينة، هذا فضلا عن أقدمية الوحدة بهذا الميناء، وعدم توفر الوحدة على محل لتخزين أدوات الصيد بميناء آخر.

وعليه فإن الجهات المعنية ستقوم بإعداد لوائح مبدئية والعمل على تسليمها إلى الوكالة الوطنية للموانئ في أقرب الآجال، حتى تتمكن الوكالة الوطنية من دراسة الطلبات، ويتعلق الأمر  بلائحة رخص الصيد المسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري بأصيلة لسنتي 2018 و2019، إلى جانب لائحة المبيعات بسوق السمك بميناء أصيلة في الفترة ما بين سنة 2014 وغشت 2019 بالنسبة للصيد التقليدي ولفترة ما بين 2009 وغشت 2019 بخصوص الصيد الساحلي، ثم لائحة محلية للمنخرطين بالجمعيات المهنية لأرباب المراكب المزاولين لنشاطهم بميناء أصيلة والراغبين في الاستفادة من محلات وضع لوازم الصيد البحري.

يشار إلى أن لوائح الطلبات وجب أن تكون مصحوبة بالملفات المطلوبة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، في الوقت الذي سيتم إجراء عملية توزيع المحلات للمرشحين، حيث سيتم بواسطة إجراء قرعة بعد حصر اللائحة النهائية من قبل اللجنة الموسعة بميناء أصيلة.

سهيلة أضريف ( صحافية متدربة)- البحر 24

شاهد أيضاً

الداخلية: اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها

 أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *