البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت أصوات من ميناء الحسيمة في تصريحات متطابقة “للبحر 24”، أن ما نشره مؤخرا، أحد الأشخاص المحسوب على الجمعيات المدنية، حين قال أنه تم تهريب 200 طن من سمك الكبايا ليلا بالميناء، (قالت)، أن ما يتم نشره وتداوله من مغالطات ومزايدات بات يشوه ميناء المدينة ويمس جوهر الاقتصاد المحلي، فهل الشخص الذي كتب هذه التدوينة على وعي كامل بما نشره، لكون هذه الكميات تحتاج إلى أسطول من الشاحنات وهو ما لا يتأتى حتى في أكبر الموانئ الوطنية تقول هذه المصادر.
وفي هذا الصدد قال منير الخلوفي رئيس جمعية تجار السمك بالجملة الحسيمة، في تدوينة فيسبوكية على صفحته الرسمية، أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الفترة من السنة أصبحت معروفة بأنها من أوقات اصطياد الأسماك الموجهة للتصبير(كابايا و ميرفا)،عرفت سواحل مدينة الحسيمة مساء أمس توافر كميات مهمة من سمك كابايا، وهنا لابد من تصحيح المعطيات والتصريح بالأرقام الصحيحة لما تم إصطياده أمس، حيث لم تتجاوز الكمية التي تم إصطيادها :عشرة أطنان من سمك كابايا، وأتوفر على الأوراق التي تثبت هذا الرقم، ومستعد لنشرها للرأي العام، لكن وفي المقابل،أتحدى الشخص المذكور أن يثبت الرقم الذي ذكره(200 طن) وأن يدلي للرأي العام بالوثائق والصور التي تدل على هذه المعطيات التي ذكرها.
وزعم أيضا أن هذا الشخص ، أنه لم يتم التصريح بهذه الكميات التي تم إصطيادها، وأنه لم يتم إدخالها للسوق الرسمي بالميناء من أجل فتح المزاد، أذكر السيد المذكور أن أول من قام بشراء حصة من سمك كابايا داخل السوق والتي بلغت 80 صندوقا هو نفسه الشخص موضوع الجدل.
وأضاف المصدر نفسه، ” لايمكن على الإطلاق أن يقبل معمل ما على الصعيد الوطني كله بتفريغ حمولة ما من الأسماك إن لم تكن مصحوبا بأوراق خروجها من الميناء، ثم أيعقل أن تقطع كل هذه الأسماك الطرقات الوطنية دون أن توقفها سدود الدرك والأمن؟ فحينئذ،كما يدعي هذا الشخص أنها بيعت بطريقة غير قانونية( أي لا تتوفر على أوراق تثبت مصدر هذه الأسماك، سيتم توقيف هذه الشاحنات ويحرر محضر في حق السائق مع توجيه هذه الشاحنات إلى الفوريان، ثم تقوم المصالح المختصة بإتلاف هذه الأسماك”.
ودعا المهنيون إلى عدم ترويج المغالطات والأكاذيب، لأن قطاع الصيد البحري يشكل الشريان النابض للمدينة، وهو مصدر دخل لعدد كبير من العائلات.
خاص- البحر24
