تنبيهات للقائمين على قطاع الصيد بالدار البيضاء لاختلالات ضريبية تطبع سوق الجملة

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه على مستوى سوق السمك بالجملة للدار البيضاء، فقد بلغ متوسط حجم المبيعات خلال فترة 2013-2015 ،106000 طنا، بقيمة 502 مليون درهم . ومع ذلك، فإن هذا السوق يعرف عدة اختلالات خاصة فيما يتعلق بمراقبة الولوج، فبالرغم
من أهمية النفقات المخصصة له، سيما مايتعلق ب 75.4 مليون درهم لتحديثه وبناء سياج، إلا أنه لا تزال عملية الولوج إلى السوق غير خاضعة للمراقبة الكافية، مما يؤدي إلى عدم التحكم في الحركية والتنقل داخل السوق.

أما بالنسبة للمراقبة الصحية، فإن تقنيين فقط، هما المسؤولين عن القيام بمراقبة 500 طن في اليوم. أيضا، لا يتم التحكم بشكل كاف في تدفق الأسماك التي تمر عبر السوق، مما يؤدي إلى بيع الأسماك دون وثيقة تحدد مصدرها، وكذلك بيع منتوجات لم تكن موضوع البيع الأول داخل السوق، وبالتالي لم تخضع للضريبة في ميناء تفريغها. ويرجع سبب عدم التحكم المذكور إلى عدم وزن المنتجات داخل السوق، وغياب قائمة متوسط الوزن حسب الأنواع المسوقة.

وأضاف التقرير، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن قاعات البيع داخل هذا السوق تبقى محدودة، إذ أنشئت  في الأصل سنة 2008، وحاليا، تتسم المساحة المخصصة لبيع السمك الأبيض بعدم كفايته
إذ يتم عرض المنتوجات خارج قاعات البيع على أرصفة التفريغ.

الدار البيضاء – البحر 24- خاص