قضاة الحسابات: التواصل مع المهنيين ضعيف والموقع الالكتروني لوزارة الصيد البحري لايتم تحيينه

قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة  قطاع الصيد البحري، على الرغم من الكم الكبير للمعلومات المعروضة، فقد لوحظ نقص في المعلومات المتعلقة بمعايير الاستفادة من
الخدمات العمومية المقدمة من طرف الوزارة للمرتفقين، وكذا عدم فتح باب التواصل مع المرتفقين والمستفيدين حول المعايير التي سيعتمد عليها في تقديم الخدمات العمومية والتجاوب مع اقتراحاتهم.

وشدد التقرير، أنه  هذا المجال، يمكن للموقع الالكتروني الخاص بالوزارة أن يلعب هذا الدور، شريطة تحيينه الدوري وتزويده بفريق عمل قار يضم ممثلين عن كل هيئات القطاع، كما أن مصلحة التواصل الملحقة مباشرة بالكتابة العامة، المحدثة بمقتضى قرار لوزير الفالحة والصيد البحري  رقم 15.3788 بتاريخ 25 مارس 2016 ،  والمكلفة بمهام التواصل المؤسساتي والداخلي والخارجي في كل ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، لازالت لم تباشر مهامها إلى حدود متم سنة 2017.

وكانت عدة أصوات مهنية طالبت الوزارة بالعمل على تحيين موقعها الالكتروني، وتوفير المعلومة للمهنيين، وكذا نشر الوثائق الوزارية الخاصة بمستجدات القطاع، علما أن هذا الدور باتت تقوم به مؤسسات للصيد البحري فاقت الوزارة الوصية في هذا الشأن، وعلى رأسها غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي خصصت فريقا كاملا لموقعها لتحيينه ونشر المستجدات على مدار اليوم والساعة.

خاص – البحر 24