البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أعلنت رئاسة الحكومة أنها بصدد دراسة مشروع المرسوم الأخير الخاص بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك خلال أشغالها المزمع عقدها بعد غد الخميس، وهو ما يحيل كل المهنيين بقطاع الصيد البحري، إلا أن هناك طريقا أخر وهو الأخطر، ألا وهو البحر باتت بحاجة إلى وكالة وطنية للسلامة، تزامنا وخروج وكالة أوروبية لتجلد المغرب في تقريرها السنوي حول غياب مسألة السلامة الوطنية في قطاع الصيد البحري، مما ينذر بكوارث مستقبلا في القطاع خصوصا وأن المملكة أصبحت يوما واجهة عالمية لمرور كبريات السفن التجارية وغيرها فمن يلتقط الإشارة، وهل لحكومتنا الموقرة دراية بهذا القطاع الذي تعيش فيه الجمعيات العاملة في قطاع الإنقاذ والسلامة في الحضيض من الناحية المالية، بل أنها هي من تحتاج إلى الانقاذ بنفسها !!!
وكان تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، قال أن مجال السلامة البحرية في المملكة في حاجة ماسة إلى تقويم وإعادة النظر في منظومتها اعتبارا للاختلالات العديدة التي يعيشها القطاع البحري، وهو التقرير الذي وصفه عدد من المتتبعين للوضع، بالكارثي، وأنه تم خلاله جلد جميع المؤسسات التي لها علاقة بالصيد البحري، دون أن تتحرك أية مؤسسة أو مصلحة وزارية للرد على ما جاء في هذا التقرير الأسود، على الرغم من أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ، سبق أن دعت في مراسلات إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لقطاع السلامة البحرية، كما دعت الغرفة في مراسلة سابقة وجهها رئيسها يوسف بنجلون إلى اعتماد يوم وطني حول السلامة البحرية، وتشكيل لجنة خاصة في هذا الشأن، غير أن كل نداءات الغرفة تم تجاهلها في هذا الصدد وهاهي منظمة دولية لها خبراء أمميين توجه سهام نقدها بشكل لاذع للمملكة.
ويأتي التقرير أيضا مسائلا الجهات المختصة، حول التجهيزات التي تتوفر عليها في حال وقوع أية كارثة بالمحيط الأطلسي والأطلنتي، والذي أضحى اليوم مركزا حيويا لنشاط كبريات السفن العالمية في التجارية والنفط وغيرها.
التقرير الآنف الذكر، جاء بناء على تشخيص دقيق قام به مجموعة من الخبراء الدوليين خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2019 وبالتحديد من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين منه، وقفت من خلاله اللجنة المفتحصة على واقع حال قطاع السلامة البحرية بالمغرب.
البحر 24- الرباط
