أصدر مهنيو الصيد البحري بالدائرة البحرية للناظور والنواحي بيانا إستنكاريا، بُعيد ما يروج حول إشاعات من وجود قرار لتنقيل مندوب الصيد البحري بالناظور، ووصفت هذه الهيئات المهنية القرار ب”التعسفي”، والذي اتخذ في حق المندوب الإقليمي للناظور بغدادي بودي الذي جرى تعيينه في يوليوز 2017.
وجاء في البيان الذي توصلت “البحر24” بنسخة منه، “كون تعيين بغدادي بودي مكن من إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه وفق المعايير المحددة بعد أن كان يتخبط في المضاربات والعشوائية في تدبير أمور الصيد البحري بالدائرة البحرية لمدينة الناظور”.
وذكر ذات البلاغ كون عملية الإصلاح التي قام بها بغدادي ضمن مقاربة تشاركية، ما فتئت أن اصطدمت بما وصفته هذه الهيئات في بلاغها، ب “لوبي” كان يسعى دوما إلى الإصطياد في الماء العكر، “إذ أن الإصلاح الذي باشره المندوب تعارض ومصالح هذا اللوبي ” حسب تعبير البلاغ.
وأضاف، إلى ” أن آلة الفساد تحركت ضد المصلحة العامة التي باشرها المندوب، وضد مصالح المهنيين والبحارة والمرتفقين على حد سواء بالدائرة البحرية، الأمر الذي ترتب عنه صدور قرار مسّ بالأساس مهنيوا وبحارة ومرتفقين قبل أن يمس شخص بودي بغدادي الذي جرى تنقيله إلى الإدارة المركزية بدون مهمة.
وخلص البلاغ، “كون تنقيل المندوب بودي خسارة للمنطقة البحرية للناظور، ومسّ بالجهة الذي كان يطالب به المهنيون والبحارة في آن واحد، إذ أن المعني بالأمر قد جسّد بفعل ديناميته وغيرته على القطاع إلى تفعيل إطاره القانوني والإداري والمهني، بعد أن تم فقد الثقة منه من طرف المهنيين والبحارة”.والتمس الموقعون على البلاغ، ” وزير الفلاحة والصيد البحري وتكريسا لمفهوم الحق والقانون لإعادة النظر في القرار المتخد ضد المنذوب بغدادي بودي، والذي سبّب ضررا للقطاع على حد قولهم.
سهيلة اظريف ( صحافية متدربة)- البحر 24
خسارة