بعد تجاهل نداءات الغرفة المتوسطية .. وكالة أوروبية للسلامة البحرية “تجلد” المغرب في ملف السلامة البحرية

أفاد تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، أن مجال السلامة البحرية في المملكة في حاجة ماسة إلى تقويم وإعادة النظر في منظومتها اعتبارا للاختلالات العديدة التي يعيشها القطاع البحري، وهو التقرير الذي وصفه عدد من المتتبعين للوضع، بالكارثي، وأنه تم خلاله جلد جميع المؤسسات التي لها علاقة بالصيد البحري، دون أن تتحرك أية مؤسسة أو مصلحة وزارية للرد على ما جاء في هذا التقرير الأسود، على الرغم من أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ، سبق أن دعت في مراسلات إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لقطاع السلامة البحرية، كما دعت الغرفة في مراسلة سابقة وجهها رئيسها يوسف بنجلون إلى اعتماد يوم وطني حول السلامة البحرية، وتشكيل لجنة خاصة في هذا الشأن، غير  أن كل نداءات الغرفة تم تجاهلها في هذا الصدد وهاهي منظمة دولية لها خبراء أمميين توجه سهام نقدها بشكل لاذع للمملكة.

ويأتي التقرير أيضا مسائلا الجهات المختصة، حول التجهيزات التي تتوفر عليها في حال وقوع أية كارثة بالمحيط الأطلسي والأطلنتي، والذي أضحى اليوم مركزا حيويا لنشاط كبريات السفن العالمية في التجارية والنفط وغيرها.

التقرير الآنف الذكر، جاء بناء على تشخيص دقيق قام به مجموعة من الخبراء الدوليين خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2019 وبالتحديد من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين منه، وقفت من خلاله اللجنة المفتحصة على واقع حال قطاع السلامة البحرية بالمغرب.

وقالت الوكالة الأوربية، إن الخبراء الدوليين اندهشوا واستغربوا لما لاحظوه من عدم تطابق ما يساق من مجهودات رسمية في قطاع السلامة البحرية، وما بين واقع به اختلالات كثيرة لا تتطابق بأي وجه من الوجوه مع ما يتم ادعاؤه رسميا، هذا فضلا عن كون هذا الواقع لا يستجيب والمعايير الدولية المنظمة للمجال، علما أن المغرب من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية المنظمة للسلامة البحرية.

وأشار التقرير المذكور في حيثياته إلى أمور خطيرة، تهم القطاعات التي لها دخل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تسيير هذا المجال، والغريب في الأمر أن مديرية العلامة التجارية لم تدل بأي تعليق بخصوص التقرير الآنف الذكر.

وأفاد التقرير أيضا إلى أن كل من الوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية لطنجة المتوسط، وقطاع الصيد البحري، وكذا البحرية الملكية وقطاع البيئة، كلها متورطة في الحالة التي وصلت إليها السلامة البحرية دون إغفال وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للسلامة البحرية، وبعد إطلاعها على التقرير المذكور، ستتخد حتما إجراءات ضد المغرب، إذ لم يتم تدارك الوضع، والقيام بالإجراءات اللازمة والفورية.

سهيلة أضريف( صحافية متدربة)- البحر 24

 

ولنا عودة لهذا الملف في تقارير استقصائية قادمة. 

 

شاهد أيضاً

فيلم مؤسساتي ورواق والاقتصاد الأزرق ركيزة الاستدامة.. غرفة طنجة تكشف استراتيجية مشاركتها ب”أليوتيس”

  أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنها تشارك  برواق خاص، ضمن الدورة السادسة لمعرض أليوتيس الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.