البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشف قرار صادر عن وزارة قطاع الصيد البحري، عن التفاصيل الكاملة على تحديد عملية صيد الأخطبوط على مستوى الدوائر البحرية الواقعة شمال سيدي الغازي (26درجة،24 شمالا)، وذلك في الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2019 وإلى غاية 16 منه.
وقد هم هذا التنظيم كل من وحدات الصيد بواسطة قوارب الصيد التقليدي، أو بواسطة مراكب الصيد الساحلي وكذا بواخر الصيد الساحلي بالجر.
وعليه فقد تم تحديد سقف لهذه العملية، وذلك بناء على المصطادات المسموح بصيدها في هذه الفترة.
وظفرت الدائرة البحرية لمدينتي الناظور وطانطان على أكبر حصة خلال الفترة المذكورة ب 90طن، متبوعة بأكادير ب 80 طن، ثم آسفي ب 75 طن، فالحسيمة والكويرة ب 70 طن، فيما تذيلت الدائرة البحرية للمحمدية الترتيب بطُنين فقط.
وشمل القرار ذاته، تكليف اللجان المحلية للصيد بتحديد سقف المصطادات والسهر على عملية تنظيمها وفق البرنامج والتاريخ المحددين، هذا فضلا عن السهر على عملية مراقبة مدى احترام بنود القرار الوزاري وذلك حفاظا على الثروة على المستوى المحلي.
وتطرق قرار الوزارة إلى المساحة المسموح بها لبواخر الصيد الساحلي بالجر بالجزء التي تعمل به شمال سيدي الغازي (26درجة،24 شمالا) فوق ستة أمتار بحرية ما بين سيدي الغازي (26درجة،24 شمالا) والعيون (27درجة،00 شمالا).
الممنوع في القرار
هذا، ومنع القرار الوزاري ثلة من الاستخدامات لصالح بواخر الصيد، أبرزها الصيد بالجر داخل مضلعين محددين في القرار، ومن ضمن ما ورد في المقرر الوزاري المتعلق بالمنع، استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.Vوالتي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل Bourreletخاصة العجلات المطاطية 160 ملمتر وذلك بحسب مقتضيات القرار الوزاري 370ــــ01.
وأشار كون إضافة أي من المعدات الجديدة لشباك الجر العادية، تستوجب عرضها على لجنة المنظمة قصد الاستشارة.
كا شدد القرار الآنف ذكره، أنه يمنع جملة وتفصيلا استعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لبواخر الصيد الساحلي بالجر بالنسبة للصيد التقليدي.
كما منع أيضا صيد الأخطبوط باستعمال معدات القوارير “الغراف” البلاستيكية او تلك المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل وتشكل خطرا على الهيئة البحرية، على غرار الأقفاص Casiers والسلال Nassesالمطعمة.
القرار أشار أيضا ضمن بنوده إلى تعزيز المراقبة بخصوص احترام سقف الصيد المسموح بح حسب الدوائر البحرية، وان كل نشاط مخالف لما جاء في القرار الوزاري من شأنه أن يعرض صاحبه إلى المتابعات الزجرية وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل، هذا فضلا عن عقوبات إدارية أخرى تتمثل في سحب رخصة الصيد ذاتها، وإذا ما تم العثور على صغار الأخطبوط ضمن حصة الصيد، فإن الوزارة المعنية على استعداد دائم لوقف عملية الصيد هاته، مع تعديل لبنود هذا القرار في حالة تعرض المخزون البحري لهذا النوع الخطر.
جدير بالذكر أن هذا القرار الوزاري يدخل ضمن عملية تنظيمية محضة لصيد الرخويات وخاصة الأخطبوط، وذلك حفاظا على الثروة المحلية لكيلا تتعرض للانقراض عن طريق الصيد العشوائي وغير المنظم.
سهيلة أضريف ( صحافية متدربة) – البحر 24
