عادت الدماء لأول مرة إلى مؤسسة البحث وإنقاد الأرواح البشرية بالبحر بميناء طنجة، حيث تم تجديد المكتب وتحديث إدارته المالية والمسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها، فضلا عن الرئاسة التي شهدت هي الأخرى عدة تطورات ملموسة، إذ لأول مرة ستتوفر هذه المؤسسة على مكتب راقي يتضمن مختلف التجهيزات التي تفتقد إليها حتى مصالح الوقاية المدينة، منها أجهزة اللاسلكي المختصة في الصيد التقليدي والساحلي والأعالي.
مجهودات جبارة
وتروم هذه المؤسسة حسب تصريحات استقتها الجريدة من على لسان رئيسها زكرياء وجنان، وأمين المال عبد العزيز العشيري، إلى المساهمة في الدفع بعملية الانقاذ بهذا الميناء الذي يعتبر قاطرة الموانئ بشمال المملكة، وكذا تحويلها إلى سند للمهنيين الذين يغامرون بأرواحهم في ركوب الموج، رغم عدة قلاقل تعرفها المؤسسة وعلى رأسها التمويل الذي يبقى منعدم وذاتي، و في حال استمرار تعنت الإدارة الوصية في عدم تشجيع هذه البادرة التي وقفت بفضل سواعد أبناءها، فإن كل السيناريوهات مفتوحة، كما أنه لأول مرة سيتم وضع حراس على مدار الساعة لمراقبة السواحل وكذا أجهزة اللاسلكي في حال وجود أية مخاطر تواجه البحارة، وهي بادرة تحتاج إلى الالتفات إليها والدفع بها نحو الأفضل.
وقد أطلق الرئيس في هذا اللقاء نداء استغاثة إلى إنقاذ المؤسسة ومنحها التمويل الكامل حتى يتسنى لها الاشتغال في ظروف حسنة، وكذا إبعاد العراقيل عنها وترك الموظفين يشتغلون في أريحية تامة، وهو الأمر الذي جعل أمين المال يوجه إنذارات إلى كل المتغيبين قصد الالتحاق بعملهم بشكل دائم، حيث من الغير المقبول أن ” ندفع المال لأشخاص لا يحضرون لعملهم” يقول العشيري للجريدة.
ومن ضمن المجهودات التي تم العمل عليها، هو إنهاء أزمة الديون التي كانت تطوق عنق هذه المؤسسة، حيث تم في هذا الصدد أداء مستحقات التغطية الاجتماعية وربان الخافرة وكذا مستحقات المسير التقني ومستحقات طبيب الوحدة الطبية البحرية.
خاص- البحر 24 – طنجة