أجمع المهنيون أمس الجمعة، على هامش الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لأكادير، على الضرورة الملحة لإيجاد حل لإشكالية الصيد غير القانوني والتهريب، ناهيك عن التأثير الكبير للتهريب في عدم استقرار قيمة الأنواع السمكية ومعه الحركة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري، كما طرح المهنيون فكرة تشكيل خلية ستناط لها مهمة التواصل من أجل مواجهة التهريب، انسجاما مع التوجه الكبير لوزارة الصيد، الرامي إلى تعزيز دور المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم، وما يليه من ظواهر أخرى.
وقد شدد جواد الهلالي رئيس الغرفة على أهمية المنهجية الجديدة للاشتغال المبنية على إستراتيجية تتغذى من التعاون و التشارك، في تدارس و مناقشة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية للغرفة الأطلسية الوسطى، داعيا المهنيين إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لضمان النهوض بالقطاع، وتعزيز الانسجام الحاصل بين المكونات المهنية بانتماءاتهم المختلفة، داخل المكتب المسير للمؤسسة الدستورية والذي يتولى مهمة قيادته.
إلى ذلك وبعد مناقشة مستفيضة، صادق أعضاء الغرفة على محضر الدورة العادية السابقة وكذا الحسابات المالية لسنة 2018 بعد إخضاعها للنقاش والمدارسة، فيما تضمنت أشغال الدورة إلى جانب النقطتين المذكورتين، دراسة حصيلة موسم صيد الأخطبوط الحالي، ووضعية مصايد الأخطبوط، في أفق وضع مخطط تهيئة مصيدة شمال سيدي الغازي، وكذا نقطة تهم المحافظة على الثروة السمكية، كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الصيد، وتطبيق نظام الكوطا على الأصناف السمكية الأخرى، قبل أن تتم مدارسة الفرق الحاصل في أسعار الغازوال بين صنف الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
مراسلة خاصة – البحر 24- أكادير