البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية خلال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للغرفة التي انعقدت أمس الجمعة، أن ميناء الصيد البحري الجديد يعد مفخرة للمملكة، حيث تم إدراج نقطة الميناء خلال أشغال هذه الدورة، وأضاف بنجلون بخصوص هذه النقطة أنه تم عقد عدة اجتماعات بالغرفة مع المهنيين، كما تم إحداث لجنة محلية للصيد البحري، مؤكدا أن الإشكال المطروح هو رياح الشرقي وهي ظاهرة تأتي أسبوعا خلال السنة، كما قال أن هناك من يشغل بعض الصحف، ويحاول تضخيم الرأي العام بعناوين عريضة حول وجود المشكل، بالرغم من أن الأمر لايعدو أن يكون مرتبطا بظاهرة طبيعية تعاني منها مختلف دول العالم.
وحسب بنجلون فإن الغرفة قامت بمراسلة عدة مصالح منها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي قامت بالرد بشكل رسمي، بكونها ستعمل جديا على الملف وستقوم بدراسة ميدانية، وحسب ما تم الإفراج عنه خلال هامش هذه الدورة، فإن الغرفة أعدت تقريرا شاملا حول هذا الملف، إذ تبين أن جهة الاختصاص المفترضة في ملف رياح الشرقي، هي الوكالة الوطنية للموانئ، حيث ذات الهندسة المعتمدة، لا تسمح بالولوج الآمن لبواخر ومراكب الصيد في الأحوال التي تهب فيها رياح شرقية قوية وترتفع خلالها المخاطر إلى درجات أعلى لاسيما في حالات الجزر البحري، وقد خلص بنجلون إلى كون ميناء طنجة بات يهم الجميع، وأن ميزانيته بلغت 140 مليار سنتيم.
وقد شهدت الدورة العادية للغرفة حضور عدد من المسؤولين وعلى رأسهم مدير المعهد الوطني للبحث العلمي، ومندوب الصيد البحري بالناظور، وكذا مدراء معهد الصيد بالعرائش والحسيمة.
ومن ضمن القوانين التي تم اقتراحها وعرضها للتصويت، وجرى المصادقة عليها، فرض ضرائب على مراكب الصيد وكذا أسواق الجملة، باستثناء الصيد الصناعي، وذلك لتفادي التهرب الضريبي الذي يضر بالوطن.
ومن جانبها قالت المديرة الجهوية للصيد البحري، ردا على تدخلات المهنيين بخصوص حاجة ميناء طنجة، إلى رافعة، أن الوزارة قامت بتجربة خاصة في هذا الشأن، وتم إرسال الملف إلى الإدارة العامة حيث شرع الجميع في البحث.
خاص- البحر 24- طنجة
