تسجيل انخفاض غير مسبوق في أثمنة أسماك السردين بالحسيمة

يشهد ميناء الصيد البحري بالحسيمة والموانئ الصغيرة القريبة منه ككلايريس وسيدي احساين، خلال هذا الصيف وفرة كبيرة في الأسماك لاسيما السطحية منها، حيث بلغت مفرغات الشهر الماضي بميناء الحسيمة فقط  450 طنا من الأسماك السطحية بقيمة 3 مليون درهم، ومن المرتقب أن تكون حصيلة هذا الشهر أكثر من ذلك بسبب الوفرة التي تعرفها المياه البحرية للمنطقة في الأسماك، بعد ندرة عمّرت طويلاً.

هذا التحول الذي عرفه الميناء، أسفر عن تغيرات على وضعية البحارة والنشاط التجاري بالميناء، وعلى أثمان الأسماك سواء في الميناء أو في الأسواق اليومية، حيث وصل ثمن السردين الصغير لـ40 درهم للصندوق، و160 درهم للصندوق الواحد من السردين الكبير، فيما نزل ثمنه إلى 7 دراهم أو أقل أحياناً في الأسواق.

هذا الانهيار في الأثمان، عجّل بتوقف عدد من مراكب صيد الأسماك السطحية عن نشاطها، بسبب تجاوز مصاريف الصيد من تجهيز الرحلات وبنزين وثلج وخياطة الشباك لمداخيل البيع، وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة أنه تم إتلاف كمية مهمة من الأسماك المُصطادة من نوع السردين وإعادتها إلى البحر، بسبب الفائض في المفرغات وحفاظاً على قيمتها في السوق.

ومن جهة أخرى إستقبل المواطنون هذا الانخفاظ في ثمن السردين بارتياح بالغ، حيث بات هذه الوجبة الرئيسية في الموائد الصيفية للمواطنين، في متناول الجميع بأثمان معقولة، بعد أن كانت أثمانها تستنزف جيوب المواطنين وتُعاند القدرة الشرائية للبسطاء.

هذا الانتعاش الذي يعرفه ميناء الحسيمة، والموانئ المجاورة أعاد الحديث في الأوساط المهتمة، عن ضرورة إحداث معامل لتصبير السمك بالمنطقة، من أجل إستثمار هذا الفائض الذي يحدث في كميات الأسماك المفرغة بالميناء، وتفادي اتلافها وانهيار قيمتها في الأسواق.

شاهد أيضاً

المصادقة على قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.. يهم التطهير السائل سيمتد للموانئ

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.