البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في اطار المهام الموكولة الى غرفة الصيد البحري المتوسطية كقوة اقتراحية وأخرى استشارية، وافق رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون على طلب الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية لعقد اجتماع بمقر الغرفة الخميس الماضي، خصص لدراسة مشروع قانون ومدى تأثيره على مشاريع تربية الأحياء المائية، في الوقت الذي تمت الدعوة على هامش اللقاء نفسه، إلى خلق تعاونيات وتقديم المساعدات التقنية والمادية للمستثمرين الصغار الذين يرغبون العمل في هذا المجال وكذلك ضرورة تطوير التكوين في هذا الميدان.
وحسب البوابة الرسمية للغرفة المتوسطية، فإن الهدف من الاجتماع هو الإسراع في إخراج هذا القانون في أقرب وقت إلى حيز التنفيذ بعد الحصول على رأي الغرفة النهائي خصوصا وأن هناك مجموعة من التعديلات تمت المطالبة بها.
وقد ترأس الاجتماع رؤوف الحنصالي مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبحضور حسني الشادلي رئيس لجنة تربية الأحياء المائية بالغرفة، ممثلي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وخبير قانوني من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه، أعطيت الكلمة للخبير القانوني من الاتحاد الاوروبي الذي أعطى ملخص على الجولات التي قام بها بمجموعة من الموانئ المغربية وخاصة منها ميناء المضيق وأعطى تصوراته حول المشروع والأهداف المتوخاة من هذه الزيارات واللقاءات لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية بالمغرب واعطائه الطابع القانوني المعمول به على الصعيد العالمي.
ثم اعطيت الكلمة لحسني الشادلي رئيس لجنة تربية الأحياء المائية بالغرفة الذي عبر عن شكره وامتنانه للتنسيق الحاصل بين الوكالة والغرفة لإخراج هذا المشروع قانون الهام لتطوير وتشجيع تربية الأحياء المائية في المغرب حيث سيتمكن المستثمر معرفة ماله وما عليه. وكذلك تم الحديث عن مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي يعاني منها القطاع في الواجهة المتوسطية، والتساؤلات حول مجموعة من التعديلات حول مشروع القانون التي اقترحتها غرفة الصيد البحري المتوسطي.
هاجر البقالي- البحر 24
