على بعد ساعات من انتهاء سريان اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014، والذي لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديده لحد الآن رغم عقد أربع جولات من المفاوضات بين المغرب والاوتحاد الاوروبي، ينتهي منتصف ليلة اليوم السبت العمل باتفاق الصيد البحري المبرم بين الطرفين، ولم يتوصل الطرفان في مفاوضاتهما التي دخلت جولتها الرابعة، إلى اتفاق جديد.
ويسمح البروتوكول الموقع سنة 2014، لـ126 سفينة صيد أوروبية، منها 90 إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي، وقبل أسابيع منح مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (أعلى هيئة تقريرية بالاتحاد)، الضوء الأخضر للجنة الأوروبية من أجل بدء مفاوضات مع المغرب لاعتماد بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء الغربية. وناقش الطرفان الموضوع في ثلاث مناسبات، حيث استمرت الجولة الأولى من المفاوضات من 9 إلى 25 أبريل، فيما بدأت الجولة الثانية في 31 ماي، أما الثالثة فقد استمرت من 7 يونيو إلى 14 من الشهر ذاته، ولازالت الجولة الرابعة مستمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
ويهدف الجانبان إلى تجاوز عراقيل قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. ويرغب ملاك السفن الإسبان باعتبارهم المتضرر الأكبر من عدم تجديد الاتفاق، في التوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، من أجل تمكينهم من مواصلة العمل في المياه المغربية.
وذكر موقع “كنال سير” الإسباني أن الجزء السياسي كان هو الأكثر تعقيدا خلال المفاوضات التي انطلقت خلال شهر أبريل الماضي، حيث تمثلت العقبة الأهم في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، الذي يستثني مياه الصحراء الغربية من الاتفاق، وهو ما يرفضه المغرب، ويعتبر السيادة على مياه الإقليم المتنازع عليه خطا أحمر. ومعلوم أن حوالي 90 في المائة من السفن الأوروبية تزاول نشطاها في المياه المقابلة للصحراء بحسب ما ينص عليه اتفاق سنة 2014. وأكد ذات المصدر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الجانب السياسي، غير أن الجوانب المتعلقة بالمقابل المادي والكميات المسموح صيدها هي التي يوجد خلاف بشأنها.