كشفت مصادر مطلعة، أن انتقادات واسعة طالت المشروع السياحي الكائن بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير حول الجهة التي رخصت للمشروع ضدا على القانون المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل.
بشكل مفاجئ قام والي جهة سوس بزيارة لورش المشروع المثير للجدل، بعد أن أقدم المستثمر على تغيير معالم الشاطئ من خلال هدم صخرة بحرية وردم رمال الشاطئ بالأحجار والأتربة من أجل خلق منصة كبيرة اعتمدت كأسس لبناء مطاعم ومقاهي.
وكانت لجنة الاستثناءات، في عهد الوالي السابقة، قد رخصت للمشروع في ظروف غامضة، كما سمحت باحتلال للملك البحري وتغيير جغرافية وتضاريس الشاطئ كليا، إذ أظهرت الأشغال المنجزة إلى حد الآن أن الشركة قامت بأشغال هدم وتحوير معالم مجموعة الصخور المتواجدة بالمنطقة.
متابعات