جامعة الغرف تتهم وسطاء من عديمي الضمير بالوقوف وراء خلق المضاربة في أسواق السمك

أصدرت جامعة غرف الصيد البحري، خلال اجتماع مستعجل عقدته ليلة أمس الأربعاء بمقرها بالرباط بحضور أغلبية أعضائها، بلاغا للرأي العام على هامش قضية الارتفاع المهول في أثمنة السمك، حيث كشف البلاغ  (يتوفر “البحر 24 ” على نسخة منه)، أنه على الإثر هذا الارتفاع الكبير، تنهي جامعة الغرف عموم المواطنين المغاربة إلى أن أرباب مراكب الصيد لايتحملون أية مسؤولية في هذا الإرتفاع وأن الأثمنة داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة.

وأضافت الجامعة في بلاغها، أن الزيادة في أثمنة السمك ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك مما وصفتهم بعديمي الضمير والذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد.

وحسب الجامعة، فإن أرباب مراكب الصيد مجبرون بقوة القانون على بيع المنتوج السمكي، في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد والذي يعتبر مؤسسة عمومية تابعة للوزارة، وعلى سبيل المثال يقول المصدر نفسه، فإن ثمن سمك السردين يتراوح 3 دراهم كحد أدنى و 8 دارهم كحد أقصى وذلك خلال شهر رمضان.

ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى القيام بواجبها، المتمثل في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين يهمهم تحقيق الربح السريع على حساب المواطن المغربي، كما تدعو السلطات الحكومية لتحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الإستهلاكية.

عبد الله الهواري- الرباط- البحر 24