من المرتقب أن تنطلق جولة جديدة من مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، ابتداء من الأسبوع المقبل. وذلك عقب كون الجولة الأولى لم تفض إلى أي توافق بسبب تباين الآراء حول كيفية ملاءمة مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من الاتفاق البحري، وبعد أن أكد المغرب أنه لن يوقِّع أي اتفاق دولي يمسُّ بالسيادة الوطنية، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الأوروبيين،
ويدخل الوفد المغربي، إلى جانب الأوروبيين، الجولة الثانية بعدما تم عرض ومدارسة الشروط التفاوضية التي يقدمها كل طرف خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التي كانت مناسبة للاستماع والتشاور حول العروض المقدمة، ولم يتوصل أطراف الاتفاق إلى أي صيغة توافقية بخصوص كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاقية مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.