تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.455 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.