كشف بلاغ صادر عن أعضاء الغرفة المتوسطية، على هامش انعقاد دورتها العادية الرابعة بمدينة طنجة، اليوم الإثنين 5 مارس 2018، حول قضية مابات يعرف بالقرار المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الاوروبي، (كشف) على أن أعضاء الغرفة يدعمون الموقف الوطني المتمثل في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، كما عبر الأعضاء عن تشبثهم بالشراكة بين الجانبين، وتحمسهم إلى الانخراط فيها بجدية وصدق، واستعداده للمساهمة في الارتقاء بها لانسجامها، مع المخططات التنموية للجهتين، والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص، مخطط المغرب الأخضر و”أليوتيس”.
هذا، وحسب البلاغ فإن الأعضاء يثمنون النتائج التي تمخضت عنها، والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة القائمة بينهما، بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهتين وفق تعبير البلاغ الذي توصل “البحر 24” على نسخة منه.
ويسهم في دينامياتها السوسيو تنموية ويعود بالنفع على الساكنة والقطاعات الانتاجية، كما أكد أعضاء الغرفة عن إشادتهم بالواقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام، للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري، ويدعو القطاعات الحكومية المعنية إلى مضاعفة الجهود للدفع بها قدما، والعمل على فتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يساعدهاعلى رفع تحديات التنمية ويعود بالمنفعة على ساكنتها، ويعزز أداء مؤسستهما، ويدعم بنياتهما التحتية، وأنسجتها الاقتصادية والاجتماعية حسب مضمون البلاغ.
كما يرحب أعضاء الغرفة بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل علمية، من أجل تعزيز التشاور وتبادل المعلومات بما يكفل ويضمن التنفيذ الأمثل والأنجع لهذا الاتفاق، وبناء على ذلك ترحب الغرفة بجميع، أعضائها بتوافق المملكة المغربية، والاتحاد الأوروبي حول ملائمة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، ويؤكد على قناعتهم الكاملة، بصفتهم ممثلين شرعيين ومنتخبين ديموقراطيين لساكنة الجهتين، بأن الشراكة الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنسجم روحا ومضمونا مع إرادة الجهتين، وأن الغرفة بكل أعضائها والساكنة بكل مكوناتها، مؤمنان بهذا الاتفاق وعازمان على العمل من أجل إنجاحه.
خاص- البحر 24
— ترقبوا التفاصيل الكاملة لأشغال الدورة، في شريط بالصوت والصورة على صفحات البحر 24.