اللجنة الأوروبية المغربية للصيد تتفق على صياغة إعلان ردا على محامي  محكمة العدل

انطلقت صباح يومه الجمعة  بمدينة الداخلة، أشغال اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للصيد البحري ، وذلك من أجل التشاور والرد على مقترحات المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ملشيور واتليت، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وقد  أكد المشاركون في مداخلاتهم، على أن اتفاقية الصيد التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تحترم القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وقد مكنت من تشغيل أكثر من ألف بحار مغربيما بين سنة 2014 و2016. وحسب المصادر ذاتها فإن الأقاليم الجنوبية تستفيد من أكبر حصة من قيمة اتفاق الصيد، بحيث أن 47 في المائة من مداخليه تذهب إلى جهة الداخلة وادي الذهب، مشيرا إلى أنه في نهاية الاجتماع سيتم الإعلان عن اتفاق لإرساله إلى المحكمة الأوروبية من أجل أخذه بعين الاعتبار في الحكم الذي سيصدر شهر يونيو المقبل.

البحر 24